بعد مرور عامين على تعيين حكومة من المدنيين لقيادة الفترة الإنتقالية في البلاد بجانب المجلس السيادي، الذي يتكون من المكون العسكري والمدني، تتصاعد الأصوات التي تتنتقد أداء هذه الحكومة، خصوصا في المجال الإقتصادي .
الحكومة لا تستطيع إيجاد حلول للأزمات التي تعصف في البلاد وتهدد إستقراره، غلاء الأسعار على السلع الأساسية مستمر في تصاعد مخيف يوما بعد يوم، هذا بجانب شح المواد الأساسية في الأسواق.
الجنيه السوداني مستمر بدوره بالهبوط حتى وصل إلى مايقارب ال 500 جنيها للدولار الواحد، وخطوات الحكومة في تعويم الجنيه لمحاربة السوق السوداء والمحافظة على إستقرار الجنيه باءت بالفشل .
طوابير الخبز والبنزين لوحدها أصبحت روتينا يوميا للمواطن السوداني، ومشهدا إعتياديا في الخرطوم، حتى القمح الذي كان السودان يصدره للعالم أصبحت الأن أمريكا تصدره للسودان بشكل يدعو للخجل .
الحكومة لم تجد حلولا حتى هذه اللحظة مع البنك الدولي لتخفيف الديون، بل تطلب الحكومة ديونا أخرى، ويطلب البنك بالمقابل شروطا كرفع الدعم على المواطن .
الوضع الإقتصادي العام في السودان مثير للشفقة ، والحكومة حتى اليوم ليس لديها حلول ولا حتى خطط مستقبلية من شأنها أن تساعد في دوران عجلة الإقتصاد وحل الأزمات العديدة .
