صرحت الحكومة التونسية إنها رفعت أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهي أول زيادة في عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية.
ووفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.
وكانت الحكومة التونسية قد قلصت في العام الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية.
كما حدر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.
إضافة الى ان تونس تواجه مصاعب اقتصادية غير مسبوق حيث بلغ عجزها المالي 11.5 في سنة 2020، ودين عام تجاوز 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
وتدرس الحكومة التونسية وفقا لتصريحات وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي إمكانية إصدار سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار كما تطمح للحصول على ضمان قرض أميركي بمليار دولار وقد تصدر أيضا صكوكا بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار وتلتجأ إلى إصدار صكوك بالسوق الدولية.
وقال الكعلي خلال جلسة استماع له في لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بالبرلمان أنّ صلاحياته لا تسمح بأن يفوت أو يبيع المؤسسات العمومية والبنوك وذلك في توضيح لتصريحاته المتعلقة باعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات وإصلاحات تشمل التخفيض في كتلة الأجور وحجم الدعم في المواد الأساسية والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية والتي أثارت جدلا واسعا.
تحديات الحكومة التونسية الإاقتصادية
عبّر رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب هيكل المكي عن رفض كتلته البرلمانية رفضا مطلقا الحديث في القضية بهذه البساطة حسب وصفه واعتبرها “قضية كبرى تستوجب عقد حوار وطني من أجل إنقاذ المؤسسات العمومية وحكومتها وإنعاشها وليس من أجل بيعها بأبخس الأثمان تطبيقا لأوامر صندوق النقد الدولي”.
وأكد النائب في تصريح له أن المس من أجور العمال والموظفين خط أحمر وأنه على الدولة إيجاد حلول أخرى بعيدا عن حقوق المواطنين الذين تفقروا وتدهورت حالتهم الاجتماعية بسبب فشل كل الحكومات المتعاقبة.
وشرح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن ما أعلن عنه وزير المالية هي إجراءات تهدف للتحكم في نفقات الدولة التي تضخمت بشكل كبير جدا فاق قدرة الاقتصاد التونسي وذكّر أنه طيلة السنوات الماضية لم تتمكن تونس من تحقيق أي نمو، ثم إنه خلال بعنوان عام 2020 ينتظر أن تسجل البلاد انكماشا اقتصاديا شديدا في حدود 10% في الأثناء واصلت نفقات الدولة خلال هذه السنوات ارتفاعها بمعدل 22%،
وتشير المعطيات الرسمية أن ميزانية الدولة التونسية كانت في حدود 18 مليار دينار سنة 2010 وأصبحت 53 مليار دينار كتقديرات أولية لسنة 2021 أي أنها تضاعفت ثلاث مرات.
إضافة إلى ان الحكومة التونسية تواجه ضغوطا من صندوق النقد الدولي للشروع سريعا في عدد من الإصلاحات وصفت بالموجعة وحث الصندوق على احتواء الأجور والتمويلات الحكومية لفائدة المؤسسات العمومية وخفض الدعم، وستحتاج تونس في 2021 قروضا بنحو 19.5 مليار دينار.
