قدمت النيابة العامة الجزائرية طلب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس وبحق متّهمين آخرين في دعوى قضائية على خلفية تغطية تظاهرة للحراك.
وقال مصدر قضائي أن مدّعي عام محكمة سيدي أمحمد في وسط العاصمة الجزائرية طلب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات والغرامة المالية بحق المتّهمين الثلاثة وحرمانهم من حقوقهم المدنية.
و خالد درارني متهم بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، عقب تغطيته تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19 بحسب النهار اونلاين.
وفي السابع من مارس الماضي، اعتقل الصحافي خالد درارني، الذي كان يقدم نشرة الأخبار وبرامج في عدد من القنوات الجزائرية آخرها قناة “الشروق”، عندما كان يقوم بتغطية مسيرة للحراك الشعبي بالقرب من مسكنه وسط العاصمة الجزائرية.
مطالبات بالإفراج عن الصحافي خالد درارني
ووقالت “لجنة حماية الصحافيين” ومقرها نيويورك “السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فورا، خاصة انه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي” كما جاء في بيان.
كما دعت “مراسلون بلا حدود” انه “لأمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر”.
وبحسب المنظمة التي تقود حملة دولية لصالح درارني فإن “أي إدانة بالسجن ستكون دليلا على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد”.
كما أفرجت محكمة تيبازة عن الطبيبة والناشطة السياسية أميرة بوراوي، مع تأجيل محاكمتها في جلسة الاستئناف إلى يوم 24 سبتمبر، بعد أن حكم عليها ابتدائيا بعام حبس نافذ بتهم إهانة رئيس الجمهورية والمساس بالوحدة الوطنية.
كما قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد الإفراج عن الناشطين السياسيين، سمير بلعربي وسليمان حميطوش، بعد أشهر من الحبس المؤقت بتهمة التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية.
وكان درارني يغطي الاحتجاجات التي هزت الجزائر معظم أوقات العام الماضي، وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019 وتوقفت الاحتجاجات بسبب فيروس كورونا.
