أعلنت الحكومة السودانية اليوم الأحد، عن الشروع فى تجهيزات التعداد السكاني بالتعاون مع وزارة المالية السودانية للاستعداد لقيام انتخابات الفترة الانتقالية فى البلاد وتجهيز البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع حركة السكان والاحصاءات الزراعية والاقتصادية لاتخاذ القرارات السليمة.
وأكدت الحكومة السودانية اليوم الأحد، بأن تجهيز التعداد السكاني سيساعد فى تحسين الآداء الحكومى وشددت على ضرورة توفير التمويل اللازم لاجراء تلك التعدادات للنهوض بالقطاع الاقتصادي وتحقيق العيش الكريم للمواطنين بحسب اخبار السودان.
من الواضح أن الفترة الانتقالية في السودان تمضي دون حدوث اضرابات عديدة من شأنها التأثير على العملية السياسية في البلاد، حيث كان آخر هذه الاضرابات هو تجميد حزب الأمة القومي لعضويته في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
هذا التجميد فتح الباب واسعًا أمام عديد التكهنات بشأن عمق ومدى الأزمة الداخلية التي يمر بها التحالف المدني والذي يعتبر ضلع أساسي من مكونات السلطة بالبلاد.
خطوة حرجة
ولعل الخطوة التي قام بها حزب الأمة، تحت زعامة الصادق المهدي، أدت إلى إحراج قوى الحرية والتغيير، وذلك على خلفية أن الحزب أكد على تجميد نشاطه لمدة أسبوعين حتى تحدث إجراءات إصلاحية في هيكلة التحالف المدني.
وبدأت التكهنات تتزايد حول مصير التحالف الذي عانى من انقسامات كبيرة الفترة الماضية.
ولعل خطوة حزب الأمة الأخيرة، فضلًا عن كونها هزت أركان التحالف الذي أسقط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل من العام الماضي 2019، فتحت الباب كذلك أمام عدد من الملفات المسكوت عنها فيما يتعلق بالمنهج الذي على أساسه يدير التحالف العملية السياسية، والتي يصفها البعض بأنها تميل نحو المحاصاصات الحزبية.
الدعوة لمؤتمر تأسيسي
وفي بيان حزب الأمة، جاء فيه تقديمه للدعوة إلى قيام مؤتمر تأسيسي لجميع القوى المنضوية تحت قوى إعلان الحرية والتغيير، من أجل دراسة واعتماد عقد اجتماعي لإصلاح مؤسسات الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية.
وذكرت صحيفة (العرب اللندنية) وجود تسريبات خلال الأسابيع الماضية، تفيد بعزم حزب الأمة على تكوين تحالف سياسي آخر، يهدف إلى استمالة الجانب العسكري في مجلس السيادة لدعمة، سيما وأن الصادق المهدي ظل على الدوام يحذر من الأداء السيئ للحكومة، مطلقًا تصريحات مثمنة للدور الذي يقوم به المكون العسكري.
