تعتزم الحكومة الكويتية تقديم مجموعة من المعالجات من أجل أصحاب المشروعات الصغيرة التي تضررت ماديا بسبب وباء كورونا.
وافادت صحيفة “القبس” أن الحكومة الكويتية قامت بإجراء دراسة مسحية، لتحديد الأرقام الأولية لكلفة إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والتي بلغت 500 مليون دينار تقريبا.
وتساعد المعالجات أصحاب الأعمال الصغيرة، والمقيدين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، الذين يمارسون الأنشطة التجارية البحتة.
حيث تتوجه الحكومة الي إقرار مشروع الضمان المالي الذي يهدف إلى تحقيق 5 معالجات أساسية تتطلبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و تشجيع البنوك على تقديم التمويل لأصحاب الأعمال المتضررين من الأزمة، وإنعاش نقص السيولة لدى المتضررين، للحيلولة دون تحول هذا النقص إلى مشكلة مزمنة.
وتاتي الخطوة من اجل السيطرة على تفاقم أعداد أصحاب الأعمال من المواطنين الشباب الذين خرجوا من السوق، بسبب تداعيات وباء كورونا .
وكذلك من اجل الحفاظ على الكيانات الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الحكومة ايضا على تحفيز البنوك المحلية للاضطلاع بدورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي في الأوضاع الإقتصادية والصحية التى تمر بها البلاد، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق، أجتمع مجلس الوزراء الكويتي، امس الأحد مع اللجنة الوزارية لطوارئ “كورونا”، لاتخاذ قرار رسمي بشأن فرض الحظر قبل الدخول في احتفالات الأعياد الوطنية.
وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية ووسائل إعلام كويتية يتجه مجلس الوزراء الكويتي بفرض قرار يمنع التجمعات وتشديد الإجراءات خلال الأعياد الوطنية، بدلا من اللجوء الى الحظر تفادياً لخسائر مليارية جديدة على الاقتصاد الوطني، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اول امس السبت، تمديد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر. وذلك في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا.
وفي تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”، قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي: “بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غيرالكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر”.
وأشارت إلى “استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي”.
