منذ أن قامت الحكومة اللبنانية منذ أواخر العام 2017 بإجراء بعض التعديلات الاقتصادية كزيادة الضرائب وتطبيق الإصلاحات البنيوية، والبلاد تعاني من الأزمات المتكررة مما جعل من المواطن اللبناني هو المتضرر الأكبر .
خسائر كبيرة
وتحولت هذه المعاناة إلى انقسامات في الآراء السياسية في البلاد بين المكونات السياسية المختلفةن الأمر الذي جعل الخلافات السياسية هي ما تسيطر على الوضع، إلى أن صارت البلاد في حالة تدعوا للقلق .
وخسر آلاف اللبنانيين وظائفهم، وذلك بسبب أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، كما أن البعض خسر جزءا من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود وغيرها من المعينات .
ولم تكن أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن فقط، بل انعكست على علاقة الحكومة بالمجتمع الدولي وتحديداً الدول المانحة للبلاد، وصندوق النقد الدولي الذي طالب لبنان بمزيد من الخطوات التي تعيد تلك الثقة المفقودة .
علاقات مع إيران
ثمة من يرى أن من أسباب فقدان الحكومة اللبنانية للثقة الدولية هو الدفع إلى علاقات وثيقة مع إيران على حساب علاقة بيروت مع محيطها العربي، لذا يرى مراقبون أن محاولات صندوق النقد لإنقاذ لبنان ستتعارض مع أجندات متضاربة لزعماء بعض الطوائف في إيران .
ويرى مراقبون أن خطوات حل الأزمة في لبنان تتمثل في مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بظهار الخسائر الحقيقة التي تكبدها النظام، لإحياء مزيد من الثقة بين المانحين والحكومة اللبنانية، أو تعديل وزاري يتلائم مع متطلبات المنطقة سياسيا واقتصاديا، أو توحيدسعر صرف الليرة بين الصرف الحكومي والسق الموزاية والمساءلة القانونية للنخب المتهمة بالفساد .
رحيل الطبقة السياسية
ولطالما طالب اللبنانيون في احتجاجاتهم، خصوصا مسألة الفساد المالي التي أثرت على موارد الدولة العامة دون الاهتمام بإصلاحات جوهرية، الأمر الذي دفع الشارع إلى مطلبه الرئيسي برحيل الطبقة السياسية بلا استثناء من خلال رفع شعار “كلن يعني كلن”.
وبسبب المعاناة التي باتت تظهر بشكل يومي في الشارع اللبناني باتت الأصوات المطالبة بإسقاط الطبقة السياسية تتسع بشكل يومي، الأمر الذي يشير إلى أن البلاد على حافة الهاوية بسبب الإشكاليات الكثيرة التي تحدث الآن .
