أصدر مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بشأن ترشيد الإنفاق العام ، بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية ، ونص القرار ، على أن يعمل بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية ، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ، لمدة 6 أشهر ، كما نص على أنه فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق ، على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات ، وتحديدا باب الأجور وتعويضات العاملين، يتبع الآتي:1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات ، عدا الوظائف القيادية ، التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص ، أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية ، إلا بعد صدور القرار اللازم ، من رئيس مجلس الوزراء بذلك ، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ ، 2- حظر الصرف على المنح التدريبية ، ومكافآت التدريب ، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج ، 3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية ، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية ، أو الموسمية والرياضية ، والترفيهية للعاملين ، 4- حظر زيادة عدد الاجتماعات ، أو حضور الجلسات واللجان ، عما تم في السنة المالية 2020/2021 ، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة ، أو الاجتماع الواحد بنسبة 50 % .
