عقب تأكيد الحكومة المغربية في الأيام القليلة الماضية على تأمين أسعار المواد الاستهلاكية وبطلب يلبي حاجة جميع المواطنين حتى نهاية العام الحالي 2020 هدأ المواطنون قليلاً من التدافع في الأسواق من أجل شراء الاحتياجات المنزلية المختلفة ، وذلك لتداعيات فيروس كورونا الذي انتشر في البلاد مؤخراً .
تطمينات الحكومة
و كشفت وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات في المغرب أنّ الإنتاج من الخضراوات يستجيب للطلب المعبر عنه، لغاية ديسمبر المقبل .
وأوردت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، أن إنتاج الحضراوات في الشتاء والربيع، سيساعد على توفير عرض كاف للسوق المحلي في البلاد، خاصة من المنتجات الواسعة الاستهلاك إلى غاية نهاية العام الحالي .
وأشارت إلى أنّ الإنتاج المتاح حالياً في الأسواق من الطماطم والبصل والبطاطس والجزر والقرع الأخضر والفلفل والباذنجان واللفت والخيار، يأتي من زراعات فصل الشتاء الأخير في البلاد .
وأضافت وزارة الصحة بأنّ الإنتاج يلبي الطلب المعبر عنه، في إبريل الحالي ومايو المقبل اللذين يتزامنان مع حلول شهر رمضان المعظم والذي يشهد ارتفاعاً في الاستهلاك بمعدلات كبيرة .
توفير الاحتياجات
لا شك أن أن تنفيذ برنامج الزراعات سيساعد على توفير الفاصوليا والبطيخ والبطيخ الأحمر اعتباراً من يونيو المقبل، وهو الأمر الذي ذكرته الوزراة أيضاً مشددة على أن ذلك البرنامج يوجد في مرحلة متقدمة .
وقالت الوزارة أن برنامج الزراعات الربيعية التي تغطي مساحة تصل إلى 85 ألف هكتار، يراعي الجدول الزمي المحدد، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 65%.
وأشارت إلى أن بقية البرنامج سيتم إتمامه، في إبريل الحالي، معتقدة أن الإنتاج المرتقب اعتباراً من يونيو والأشهر التالية، سيتجاوز الطلب المعبر عنه والاستهلاك المحلي .
وشددت على أنه سيعمد إلى تكييف للبرامج بتنسيق مع المنتجين المحليين، بهدف ضمان فعالية سلسلة القيمة الزراعية من التوريد إلى غاية تسويق المنتجات الغذائية في الأسواق المختلفة بالدولة .
تراج الأسعار
وأكد وديع مديح الكاتب العام للجامعة المغربية لجميعات المستهلك، بأن العرض من الخضر والفواكه وفير للغاية في السوق في الفترة الأخيرة، مؤكدا على تراجع الأسعار بشكل كبير بعد أن قل الطلب نسبة لتصريحات الحكومة المغربية بتوفي المواد الاستهلاكية حتى نهاية العام الحالي 2020 .
وقال وديع بأن متوسط تراجع الأسعار في الفترة الممتدة بين أول و8 إبريل، وصل إلى درهم واحد، مقارنة بالأسبوع الأخير من مارس .
ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين في المغرب بأن لجوء السلطات العمومية إلى السماح للشاحنات المحملة بالخضر والفواكه بإيصال السلع إلى المراكز التجارية العصرية من دون المرور عبر أسواق الجملة كما في السابق، يفترض أن يساهم في خفض الأسعار في البلاد بشكل كبير .
وكانت الحكومة المغربية قد دأبت على تأكيد أنّ المعروض من السلع الغذائية يكفي 4 أشهر من الاستهلاك، بينما سعت إلى ملاحقة المتلاعبين والمضاربين الذي يخرقون قانون حرية الأسعار والمنافسة .
وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أول أمس الخميس، أنّ “أسعار جل المواد مستقرة، كما عرفت أسعار الخضر والفواكه استمرارها في الانخفاض خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي” .
