رغم الحملات الامنية التي تم شنها على تجار العملة في الخرطوم،فانها لم تجدي اي نفع في وقف الانهيار المتواصل للجنيه السوداني، الذي عاد وانخفض بوتيرة أسرع، السبت، إذ جرى تداول الدولار الواحد عند 380 جنيها، مقارنة بـ330 جنيها الخميس.
ونتج عن الانهيار الكبير للجنيه السوداني خلال الفترة الأخيرة موجة من التساؤلات حول الجهات التي تضارب في سوق العملة، وكيف تدير أنشطتها المدمرة للاقتصاد، في ظل غياب تام للدور الرقابي، فما هي تلك الجهات وما الآليات التي تتبعها؟
وبعد أن فقدت العملة السودانية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها خلال الشهرين الأخيرين، تكثفت الأسبوع الماضي الحملات الأمنية في الأسواق والشوارع الرئيسية التي ينتشر فيها صغار المضاربين، وجرى اعتقال العشرات منهم.
لكن على الرغم من التحسن النسبي في سعر الجنيه، الخميس، إذ جرى تداوله بنحو 330 جنيها مقابل الدولار الواحد في السوق الموازي، مقارنة بـ405 جنيهات، الاثنين، إلا أنه انخفض مجددا، السبت، وخسر نحو 15 بالمئة من قيمته خلال ساعات محدودة، وجرى تداوله فوق 380 جنيه للدولار الواحد
ومن غير المتوقع حدوث استقرار ملموس على المدى القريب في ظل استمرار أنشطة المضاربين وضعف الصادرات وغياب الرقابة والسياسات النقدية اللازمة لدعم الجنيه.
شبكات المضاربة
وتنشط شبكات المضاربة في الدول التي يوجد فيها عدد كبير من المغتربين السودانيين، في تجميع المبالغ المراد تحويلها ويتم إيداعها في حسابات وهمية ينشئها رجال أعمال محليين بأسماء عدد من الكيانات التجارية الوهمية التي تسجل باسمه.
بالضافة الى قيام هذه الشبكات التي تنتشر في عدد من عواصم ومدن الاغتراب بتحويل حصيلتهم اليومية والتي تقدر ما بين 4 إلى 5 ملايين دولار إلى حسابات في الخارج لصالح تجار أو مصدرين أو أشخاص يريدون تحويل أموالهم إلى خارج السودان خوفا من الملاحقة، ويدفعون مقابلها بالجنيه داخل السودان ويتم توزيعها للأشخاص المحولة لهم المبالغ إما بالإيداع في حساباتهم أو عن طريق الاستلام المباشر عبر وكلاء محليين.
كما ان الكثير من الاسر السودانية على التحويلات التي تأتي من معيليهم أو أبنائهم المغتربين في مختلف بلدان العالم، وتقدر حجم تحويلاتهم السنوية بنحو 9 مليارات دولار.
