عرض تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام 2020 أبرز الأحداث الحقوقية التي شهدها المغرب خلال السنة نفسها وجزء من 2020؛ إذ حافظت واشنطن على المنهجية نفسها في إعداد التقارير، المتمثلة في عرض الأحداث مرفقة بوجهات نظر المؤسسات الرسمية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
حيث قال تقرير الخارجية الأمريكية الذي قدمته الإدارة الجديدة: “هناك أمثلة قليلة على تحقيقات أو ملاحقات قضائية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مسؤولين، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي موقع آخر في الحكومة، مما ساهم في الإفلات من العقاب”.
مضيفا: “لم ترد أي تقارير في المغرب تتحدث عن ارتكاب الحكومة أو عملائها لعمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، أو أي حالات اختفاء كانت وراءها السلطات الحكومية”، وأعطى أمثلة على فتح المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقات حول التعذيب والممارسة المهينة تورط فيها عناصر من الشرطة.
تحركات حكومية أكثر نجاعة
كما أورد التقرير أن القانون المغربي لا يعترف بـ”السجناء السياسيين”، مشيرا إلى أن “الحكومة وجهت اتهامات وأدانت جميع الأفراد المسجونين بموجب القانون الجنائي الذي يؤطر أيضا إهانة الشرطة في الأغاني أو التشهير أو الأمور المتعلقة بالمقدسات المغربية”.
غير أن المنظمات الحقوقية، وفق الوثيقة ذاتها، اعتبرت أن الحكومة “سجنت أشخاصا بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية تحت غطاء تهم جنائية”.
وجاء في تقرير واشنطن أن “القانون ينص على عقوبات جنائية ضد فساد المسؤولين، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال”، مشيرا إلى “انخراط مسؤولين في بعض الأحيان في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب”، لكنه لم يقدم أي أمثلة على ذلك.
ووفق ما يرى مراقبون فإن تقرير الخارجية الأمريكية، يورد أن إشكالية الفساد بشكل عام “مستمرة في المغرب، مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من حدوثه”.
وعلى مستوى الحريات الفردية، ذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن وسائل الإعلام تناولت المواضيع المرتبطة بالنشاط الجنسي والتوجه الجنسي والهوية الجنسية بشكل “أكثر انفتاحا عما كانت عليه في السنوات السابقة”.
وتحدث التقرير عن استمرار تجريم القانون المغربي للمثلية الجنسية، كاشفا أنه وفقا لإحصائيات مغربية رسمية، فقد جرى الحكم على 122 شخصا في عام 2019 بتهمة المثلية.
