صرَّحت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن عرض الحكومة الأمريكية للشركات عقود تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار، عائدة لمشروع التعرف على ضحايا المقابر الجماعية في ليبيا.
وقالت الخارجية الأمريكية أن المشروع تراوح مدته بين عامين إلى خمسة أعوام، بحسب سبوتنيك.
وذكر البيان أن “وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل تعلن عن منافسة مفتوحة للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات لمشاريع تعمل على تحسين المساءلة والعدالة وسيادة القانون في ليبيا”.
وحددت وزارة الخارجية هدف مكتب دائرة حقوق الإنسان من المشروع بتعزيز العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في ليبيا.
إذ جاء في الخارجية الأمريكية: “تتمثل أهداف دائرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع عن حقوق الأشخاص المفقودين والمختفين… في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة للأشخاص المفقودين، وتعزيز قدرة السلطات الليبية على معالجة قضية المقابر الجماعية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع المدني والجمعيات العائلية ووفقا للمعايير الدولية”.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية أن على من سيتقدم للمشروع ومن يسعى للحصول على التمويل أن يُظهر إمكانية دعم الجهود التعاونية بين السلطات الليبية وجماعات المجتمع المدني والتي من شأنها تعزيز فاعلية القانون والمؤسسات في المحاسبة بطريقة مستدامة وفعالة.
وفي سياق آخر، رحب وزيرالخارجية الأمريكية ، مايك بومبيو، بالإعلان عن توقيع الليبيين على اتفاق وقف إطلاق النار الفوري على الصعيد الوطني، في جنيف.
وفي تصريح لوزيرالخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين،على حسابه الرسمي بتويتر أثنى بومبيو على القيادة الليبية من جميع الأطراف، لاتخاذها هذه الخطوة “الشجاعة”.
وأعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي لعبته القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، في تسهيل المفاوضات.
وأكد على أهمية استمرار هذا التقدم، وعلى أهمية دعم جميع أطراف النزاع، هذا النجاح.
وأشار إلى أنه كما ينص الاتفاق، “يجب على جميع المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد في غضون 90 يوما، والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم”.
وأضاف: “نتطلع إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، ودعم نقل السلطة، إلى سلطة تنفيذية جديدة، للتحضير للانتخابات الوطنية، كما نتطلع إلى التعيين السريع للأمين العام للأمم المتحدة، لمبعوث خاص جديد في ليبيا، لضمان إحراز تقدم في جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية الليبية”.
