أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً، مساء اليوم، تنفي فيه ادعاءات إثيوبيا حول رفض مصر والسودان المشاركة الجنوب إفريقية في مفاوضات سد النهضة.
وجاء في بيان الخارجية السودانية تأكيد السودان على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بخصوص السد: “حرصنا بصورة ثابتة وحثيثة على الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يرضي جميع الأطراف ويحفظ مصالحها بما في ذلك حق إثيوبيا في التنمية”.
وأضافت الخارجية السودانية أن: “السودان ومصر رحبا بمقترح إشراك جنوب أفريقيا ضمن فريق مفاوضات سد النهضة، وليس صحيحا ما ذكرته إثيوبيا بشأن رفضهما ذلك”، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.
ونوَّهت الخارجية إلى الملاحظات التي أبداها الفريق السوداني خلال المفاوضات قائلة: “أبدينا ملاحظات حول منهجية التفاوض وفي ظل تعنت إثيوبيا قررنا عدم استئناف المفاوضات وقدمنا مقترحا بمنح دور أكبر للخبراء”.
يُذكر أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أعربت عن عدم ثقة السودان بالجانب الإثيوبي، متهمةً إثيوبيا بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وبدوره وزير الري السوداني، ياسر عباس، كتب عبر تويتر، إنه “برفض الوساطة الرباعية، تعمل إثيوبيا على شراء الوقت والشروع في الملء الثاني دون اتفاق”.
ومن جانبه وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، فقد رأى أن الموقف الإثيوبي سيؤدي إلى تعقيد الأزمة وسيزيد من التوتر في المنطقة.
وخلال لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد وزير الري المصري، على أن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات والبدائل التي طرحتها وفود القاهرة والخرطوم، ومنها إنشاء وساطة رباعية تشمل الاتحادين الإفريقي والأوروبي وأمريكا والأمم المتحدة.
وكان قد صرَّح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، أن السودان قد يلجأ إلى مجلس الأمن أو إلى التحكيم الدولي في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح البرهان خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة عاصمة قطر، أن جميع المفاوضات الماضية التي عُقدت بخصوص السد لم تنجح في الوصول إلى اتفاق.
وأضاف البرهان أن مفاوضات سد النهضة استغرقت وقتا طويلا و ”لم تصل إلى نتائج”، وتحدث عن قصر الحلول الأفريقية إذ قال “اتضح لنا أن الوساطة الأفريقية تحتاج إلى مساندة، وقدمنا عرضا بتوسيط الاتحاد الأوروبي وأمريكا”.
منوهاً إلى أنه “بالتأكيد يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة، واللجوء للتحكيم الدولي”.
كما صرحت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أنه لا مجال حالياً للحديث عن الخيار العسكري فيما يخص قضية سد النهضة.
وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية أن الحديث يرتكز حالياً حول الخيارات السياسية وليس العسكرية.
