أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، غربي العاصمة طرابلس.
واكدت وزارة الخارجية القطرية إنها :”تجدد موقف الدولة الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب”، مشددة على “ضرورة ملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم وتقديمها للعدالة.”
الجدير بالذكر ان جهاز دعم الاستقرار في ليبيا اصدر بيانا نفى تعرض وزير داخلية الحكومة فتحي باشاغا لمحاولة الاغتيال، وأكد البيان أن “حرس باشاغا بادروا بإطلاق الرصاص عندما تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب الوزير”.
وأوضح البيان”ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراس وزير الداخلية، وينفي الجهاز أي محاولة لاغتيال الوزير ويتعهد بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه وفقا للقانون والتشريعات”، RT.
وفي سياق آخر كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عزم تركيا لتحضير دفعة جديدة من المرتزقة السوريين للدفع بهم للقتال في ليبيا رغمًا عن التقدم الذي أحرزه المسار السياسي في البلاد بالآونة الأخيرة.
وكانت اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة قد حدد يوم 23 يناير الماضي لخروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا ومنحهم حينها مدة 3 أشهر لتنفيذ ذلك البند.
وأكد أن الدفعة الجديدة من المرتزقة السوريين تضم العشرات، وسيتم نقلهم إلى تركيا ومنها إلى ليبيا في الوقت الذي لا تزال عملية عودة المرتزقة من ليبيا مجمدة، وفقًا لصحيفة (العرب).
وذكر المصدر أن المقاتلين الذين كانوا على أهبة العودة وعددهم حوالي 140 مقاتلًا، تم إبلاغهم بأن عملية العودة تم إيقافها دون توضيح الأسباب، الأمر الذي أثار استيائهم.
وكانت هذه الدفعة من المقرر عودتها في يوم 25 من شهر يناير الماضي وتم إيقاف العملية في وقتها، لتكون هذه المرة الثانية التي يجبرون فيها على البقاء بعد إبلاغهم بالعودة في مدة أقصاها أسبوعين.
وكانت تركيا قد تدخلت مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بأعداد كبيرة من المرتزقة والعتاد العسكري، في مواجهة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.
