أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها تعهدت لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية
وأضافت الخارجية القطرية أنها تعهدت بتغيير في توجه قناة تلفزيون “الجزيرة” القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى تجاه القاهرة.
وقالا كذلك إن المسؤولين اتفقوا على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة “الإخوان المسلمين”، وإن المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون “تحت الاختبار”، حسب تعبير أحد المصدرين، وأبدى المسؤول القطري رغبة بلاده في تطبيع العلاقات بين الدول الخمس كلها.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد صرحت في بيان، اليوم الأربعاء، أن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر على إنهاء مقاطعة الدول الأربع لقطر، والتي بدأت في 2017 بسبب اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
وقال بيان الخارجية المصرية “تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.
واتخذت خطوات بالفعل لاستئناف العلاقات بين قطر والدول الخليجية الثلاث لكن مصر كانت الأسبق في اتخاذ خطوة رسمية.
وقال وزير الخارجية السعودي، يوم السبت الماضي، إن المملكة تتوقع إعادة فتح سفارتها في قطر خلال أيام واستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.
وأعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية يوم 12 يناير الجاري، واستؤنفت رحلات الطيران بين البلدين.
مؤكدةً على: “إيلاء تركيا أهمية لوحدة الصف والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي”، وذلك حسب ما ورد في شبكة سي ان ان عربية.
وعندما أُعلنت المقاطعة دعت مصر وحلفاؤها قطر إلى قطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب مطالب أخرى. وحظرت مصر الجماعة عام 2013 بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، عضو الجماعة من منصبه في ذلك العام قبل انتخاب قائد الجيش، آنذاك، عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد في العام التالي.
وسُجن أغلب زعماء الجماعة في مصر ولجأ أعضاء آخرون إلى قطر أو تركيا.
ومصر والإمارات على خلاف أيضا مع تركيا وقطر في ليبيا حيث تساند مصر والإمارات طرفا في الحرب الأهلية الدائرة هناك، في حين تساند تركيا وقطر الطرف الآخر.
