أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري اليوم الخميس أن مصر “لم ولن تفرط في نقطة واحدة من مياهنا، سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها”.
وجاء كلام وزير الخارجية المصرية اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في القاهرة واعتبر أن مصر توقع اتفاقياتها ليس في إطار إرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف آخر.
وجاء كلام شكري رداً على ما تم تداوله من تصريحات لمسئولين أتراك حول اتفاق مصر مع اليونان على ترسيم الحدود البحرية، بحسب سكاي نيوز.
وأشار شكري إلى أن مصر توقع اتفاقياتها وفق التزامها بما تنص عليه القوانين الدولية وقانون البحار.
وقال شكري أن مصر تدخل في اتفاقيات مع الدول المجاورة كتمثيل للشرعية الدولية وليس كمحاولة لقنص الفرص أو زعزعة الاستقرار أو التصرف خارج نطاق هذه الشرعية.
وتحدث الوزير شكري عن المفارقات الواضحة في التصريحات التركية والتناقضات الكبيرة حيث قال: “خلال الأيام الماضية انهال علينا سيل من التصريحات التي تتناول من منظور تركي ما يجب أن تفعله وألا تفعله مصر، هذه التصريحات فيها الكثير من التناقض، فنرى فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان تصريحا لهم يتضمن اعتراضا على هذه الاتفاقية، ثم يدلون بتصريح يقولون فيه إن اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر على المصالح التركية
وأكمل شكري في دعوته لتركيا لعدم التدخل في شؤون غيرها من الدول وقال: “أرجو أن يثق الجميع بأن مصر واعية لمصالحها ومدافعة عنها وقادرة على الدفاع عنها. وكل طرف يجب أن يلتفت إلى ذاته ومصالح شعبه، ويترك لمن لديه المسؤولية أن يتصرف بشكل كامل”.
وكان قد أعطى اليونان بداية شهر آب أغسطس الماضي، موافقته على اتفاق لتحديد الحدود البحرية مع مصر، في ظل تصاعد التوترات مع تركيا المجاورة والطامعة بموارد الطاقة شرقي البحر المتوسط.
كما صادق البرلمان المصري في وقت سابق، على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، والتي تنص على التحديد الجزئي للحدود البحرية بين البلدين لحين الانتهاء من المشاورات بينهما، بحسب القانون الدولي حيث سيتم بعد الاقتضاء ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.
وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، أبرمت اليونان ومصر اتفاقية على إنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليونان نيكوس دندياس بالقاهرة خلال مؤتمر صحفي: “إن الاتفاق يتيح لكل لكلا البلدين، بالمضي قدماً في تحقيق استفادة كبرى من الثروات المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، لاسيما احتياطات النفط والغاز الواعدة”.
