الخبير والمستشار القانوني د. عبدالله درف منتقدا توصيات ورشة اعادة لجنة التفكيك.

١/ نصوص قانون ازالة التمكين لا تتوائم مع الوثيقة الدستورية ولا مع المواثيق الدولية. لذلك كل قرارات لجنة التفكيك جاءت خاطئة والغتها المحكمة العليا.
٢/ ذكرت الوثيقة الدستورية أن كل القوانين والمواثيق الدولية التي وقع عليها السودان، تعتبر جزء من الوثيقة الدستورية، لذلك يجب تعديل كل القوانين التي تخالف هذا النص.
٣/ توصيات ورشة اعادة التفكيك جاءت مخالفة حتى للبيان الختامي للورسة. مثل توصية اقالة كل قضاة المحكمة العليا وكل رؤساء النيابة العامة. كيف؟ وبإي قانون؟ باي سلطة؟ باي اجراءات؟ وبإي تسبيب ؟
٤/ ذلك يعني أنهم لم يستفيدوا حتى من تجربتهم. وانما يخططوا لتجربة أسوأ وفكر أسوأ.
٥/ أخطر ما في التوصيات نص يقول: ازالة التمكين الفكري والثقافي؟ كيف؟ هل لديكم جهاز للبحث وقياس الافكار؟ لمحاكمتها ومن ثم إزالتها.
٦/ هذه التوصيات ستزيد المشهد السياسي والقضائي والإجتماعي والأمني تعقيدا. لأنها تريد تنفيذ توصيات أكثر سوءً من الأخطاء التي ارتكبتها سابقا.