هي سعي للتطبيع مع العسكر وتقدم مخرجا لهم، وهي بارقة أمل للخروج من الأزمة الحالية، والمضي قدما باتجاه الحل برعاية دولية، وجهتا نظر تلخصان الجدل الدائر داخل السودان، بشأن المبادرة الأممية الأخيرة للحوار، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في السودان مؤخرا، بهدف الخروج بالبلاد من حالة الاستقطاب الشديد القائم حاليا، ووقف إراقة الدماء في الشارع السوداني.ومنذ أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، السبت الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، إطلاق عملية سياسية، بين الأطراف السودانية، من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية، والجدل وردود الأفعال لم تتوقف بشأن تلك المبادرة.ورغم خروج المبعوث الأممي، في وقت لاحق الإثنين 10 كانون الثاني/يناير في مؤتمر صحفي باللغة العربية، للحديث عن تفاصيل تلك المبادرة، وقوله بأن “الأمم المتحدة ستقدم عملية وليس مسودة أو مشروعا أو رؤية للحل.. ولن نأتي بأي مسودة ولن نتبنى أي مشروع لأن السودانيين أولى بذلك”. إلا أن المبادرة، ماتزال تثير جدلا وتوجسا، من عدة أطراف في الداخل السوداني.
وفي الوقت الذي حظيت فيه المبادرة الأممية، بترحيب دولي وإقليمي، إذ رحبت بها كل من الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس السيادة السوداني، فإن العديد من القوى التي تقود الحراك في الشارع السوداني، ماتزال تنظر إليها نظرة توجس، وترى أنها تسعى إلى توفير مخرج للنخبة العسكرية المأزومة في البلاد، بفعل استمرار التظاهرات الرافضة لها في الشارع.
وبرأي محللين، فإن توجس القوى السياسية الرافضة من المبادرة، يرتكز بشكل أساسي، إلى اعترافها ضمنيا، بالواقع القائم في السودان، بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر، وتسليمها بضرورة الشراكة مع المكون العسكري، في إدارة بقية المرحلة الانتقالية، وهو ما يبدو متعارضا بوضوح، مع ما تطرحه لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين في الشارع ، تحت شعار “لا شراكة، لا تفاوض، والردة مستحيلة”.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود احتجاجات الشارع ضد العسكر، قد سارع إلى رفض الدعوة، التي أطلقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بريتس فولكر للحوار، مؤكدا في بيان له على صحفته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، على أن الحل يكمن في”إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة”.وقال بيان تجمع المهنيين: “اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس السيد بريتس فولكر، والذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية، بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة”. وعلل التجمع رفضه دعوة الأمم المتحدة بأنها “تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية”.وختم تجمع المهنيين السودانيين بيانه بتاكيده على “تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة، التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية، والتي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك الشمولية وسيطرة الطفيليين على موارد بلادنا الغنية، وإرساء دعائم التحول المدني الديمقراطي “.وفي نفس خندق “تجمع المهنيين”، تقف أيضا عدة أطراف سياسية، منها الحزب الشيوعي السوداني، وحركة “جيش تحرير السودان” التي رفضت دعوة رئيس البعثة الأممية في السودان، وقال رئيسها عبد الواحد محمد نور، إن حركته رفضت دعوة فولكر بيرتس التي تلقتها، بناء على موقفها المعلن والمبدئي ضد انقلاب 25 أكتوبر، معتبرا أن أي حراك في ظل واقع الانقلاب ما هو إلا إضفاء للشرعية عليه، ما يجعل القوى السياسية التي تطبع معه جزءاً منه.
من جانبه أبدى الحزب الشيوعي السوداني على لسان عضو لجنته المركزية صديق يوسف، دهشته لموقف الأمم المتحدة ودول الترويكا وغيرها من الدول، برجوعها عن إدانة الانقلاب ومباركة اتفاق 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، داعياً المنظمة الدولية إلى العودة إلى موقفها الأول وإدانة الانقلاب.ويأخذ مراقبون على الأطراف الرافضة، لمبادرة الأمم المتحدة، أنها سارعت إلى رفضها، حتى قبل أن تعرف تفاصيلها، وأنها بذلك تستبعد احتمالات، بأن تكون المبادرة مدخلا لوضع السودان على بداية طريق انتقال ديمقراطي برعاية دولية، ويعتبر هؤلاء أيضا أن القوى التي رفضت المبادرة، ربما تسعى لتملق الشارع، الذي بات في موقع القيادة الآن، وأن الأولى بها أن تعبر عن قناعاتها السياسية، دون تملق الشارع.
على الجانب الآخر وكما رحب المجلس السيادي، الذي يسيطر عليه العسكر في السودان، بمبادرة الأمم المتحدة، فإن المبادرة لقيت ترحيبا حذرا أيضا، من قبل المجلس المركزي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قال إنه “لم يتلق تفاصيل حولها حتى الآن”، لكنه لفت إلى تعاطيه الايجابي مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية.وقد رحبت مجموعات، من السياسيين والمثقفين السودانيين بالمبادرة، وقالت إنها تمثل بارقة أمل، لحل المأزق السوداني، خاصة وأنها تأتي من جهة يفترض فيها الحياد، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدين على أن التظاهرات في الشارع، لن تستمر إلى ما لانهاية، وأن الجميع يجب أن يجلسوا في نهاية المطاف، إلى طاولة الحوار أو المفاوضات.وأبدى رئيس الجبهة الثورية، عضو المجلس السيادي الهادي إدريس، ترحيبه بالمبادرة الأممية، معربا في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، عن أمله في أن تحدث اختراقا حقيقيا، تجاه حل الأزمة السياسية السودانية الراهنة، مؤكدا على أن السودان أمام مفترق طرق، ويستوجب التدخل الأممي.
