قال عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، أنه لا يمكن معالجة الأزمة الاقتصادية وتحقيق التحول الديمقراطي، دون إصلاح وهيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية.
ولفت الدقير إلى أن إصلاح المنظومة العسكرية تأخر كثيراً، داعياً الحكومة الانتقالية للتحرك في هذا الملف وتحقيق إجراءات ملموسة، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.
حيث قال: “لا يمكن معالجة الأزمة الاقتصادية ولا يمكن تحقيق التحول الديمقراطي إذا لم تفعل ذلك؛ أي أن تكون هذه المؤسسات مهيكلة وتعمل بتناغم تام لتحقيق الأهداف التي من أجلها ثار السودانيون على النظام البائد”.
وأضاف “بعد عامين من الثورة وتشكيل المؤسسات الانتقالية ظلت بعض المؤسسات كما هي سواء كانت مدنية وعسكرية وأمنية ولم تطالها الإصلاحات وهذا أمر مؤسف”.
هذا وقد أشار رئيس حزب المؤتمر السودني، إلى أن استجابة الحكومة الانتقالية لمعالجة الخدمات بطيئة للغاية.
موضحاً أنها ورثت وضعًا سيئًا في الاقتصاد، لكنه استدرك قائلاً: “يمكن تحقيق بعض الإجراءات الملموسة لتخفيف الأعباء عن المواطن”.
في سياق آخر، أبدى نائب رئيس الحركة الشعبية السودانية، شمال، ياسر عرمان، رفضه القاطع لمسودة قانون الأمن الداخلي التي سربت نسخة منها تمنح عناصر جهاز الأمن صلاحيات واسعة من ضمنها الاعتقال والتفتيش.
وقال عرمان إن هذا القانون يوحي إليك أن الرئيس المعزول عمر البشر هو من صاغه من داخل محبسه، مناشدًا لجميع القوى السياسية العمل علة مناهضة هذا القانون.
وأبان ياسر عرمان بأن “مسودة قانون الأمن الداخلي تمنح قوات جهاز الأمن سلطات واسعة من بينها الاعتقال والقبض والتحري”، حسبما أفادت (القدس العربي).
وقال عبر تغريده عبر موقع “تويتر”: “مقاومة مسودة القانون التي وصفها بأنها “مجهولة الأبوين” مضيفا أنه “بحث عن أصلها ولم يجده”.
ومضى في القول: “لا ندري إذا كانت بالون اختبار قد أطلقته قوى معادية للثورة ترغب في إعادة ممارسات النظام البائد”.
وأكد على ضرورة مناهضة هذا القانون بشكله الحالي بكل الوسائل المتاحة، منبهًا إلى أن قانون الأمن الداخلي ذو أهمية كبيرة ولا يمكن إجازته إلا بواسطة مجلس تشريعي، لأنه مرتبط بصورة مباشرة بشعارات الثورة في كونها تدعو إلى الحرية والسلام والعدالة.
