شهد سعر صرف الدولار استقراراً نسبياً مقابل الجنيه السوداني، في السوق السوداء، في تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي.
وذلك بعد الارتفاع المتسارع في الأيام الماضية، بدافع زيادة الطلب على الدولار مقابل العرض.
وبحسب حديث عدد من التجار لـ”أخبار سوق عكاظ”، فإن سعر صرف العملة الخضراء بلغ 394 جنيهاً في السوق الموازي.
هذا ويشهد السوق نشاطاً ملحوظاً، مع وجود مخاوف من ارتقاع إضافي لسعر الدولار يصل أو يتخطى حاجز الـ400 جنيه.
وفي المقابل هناك ارتفاع كبير في أسعار الصرف في البنوك المحلية، فقد حدد بنك السودان سعر الدولار التأشيري بـ384.60670 جنيهاً، مقارنة بـ382.98840 جنيهاً بالأمس، الأمر الذي أدى لارتفاع سعر الصرف في معظم البنوك إلى 384 جنيهاً.
ويصف خبراء اقتصاد ما يحدث الآن، بأنه مؤشر خطير يهدد التدابير التي تبناها البنك المركزي في السودان لاستقرار سعر الصرف.
ووفق خبراء، أخفقت الحكومة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.
و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.
وفور صدور القرار، انطلقت مبادرات شعبية تحث الجمهور على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي الحكومي، ووقتها ازدحمت البنوك بالعملاء وتراجعت تعاملات السوق السوداء إلى حد بعيد، كما دعم ذلك تحويلات العاملين في الخارج عبر المصارف.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير، إن الحكومة كان عليها توفير محفزات للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.
وأضاف الناير: “كان على أسوأ الفرضيات، زيادة ساعات العمل في البنوك والمصارف، وإنشاء صرافات جديدة تعمل حتى وقت متأخر من الليل”.
وأكد أن التراجع الجديد في قيمة الجنيه وما صاحبه من غلاء في الأسعار، يعد نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
