استقرار نسبي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الثلاثاء.
حيث تم تداول الدولار بنفس سعر الأمس، فقد استقر سعر صرفه عند 383 جنيهاً، بحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ”.
فيما شهد سعر صرف العملة الخضراء ارتفاعاً طفيفاً بحسب بنك السودان المركزي وصل إلى 381.44510 جنيهاً، بدلاً من 381.31 بالأمس.
وبحسب إفادات متعاملون، فقد شُوهد اليوم انتشار واضح لـ”السريحة” في أطراف السوق العربي، في مؤشر يدل على نشاط وحركة السوق السوداء من جديد.
هذا وقد بلغ سعر صرف الريال في الموازي السوداني 102 جنيهاً، أما الدرهم الإماراتي بلغ سعر صرفه 104 جنيهاً.
في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري مقابل نظيره السوداني 24 جنيهاً.
على صعيد منفصل، قال وكيل قطاع الكهرباء السابق بوزارة الطاقة والنفط السودانية، خيري عبد الرحمن، إن وزارة المالية عجزت عن توفير التزامها المتعلق بوقود الكهرباء، ما أدى حاليًا إلى إحداث أزمة الكهرباء الحادة.
وأكد خيري عبر توضيح لوسائل الإعلام، إن 40 ألف طن وقود “فيرنس” وصلت إلى البلاد حتى الآن، من جملة 240 ألف طن لثلاثة أشهر بدءً من يناير وفبراير ومارس الجاري، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
ومضى قائلًا: “غياب التدفقات المالية الشهرية لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة، حيث تم دفع أقل من 5 مليون دولار من جملة 30 مليون دولار ليناير وفبراير ومارس”.
وأضاف: “هذا أضاف ذلك عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء من حيث أهلّية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة دع عنك العمل بالطاقة القصوى”.
وأبان خيري أن ذلك يكشف أسباب العجز الكبير في الكهرباء ويمثل نقصًا أكثر من 1000 ميقاواط دون الطلب والحاجة وهو ما يضطر القطاع لجدولة القطوعات باستثناء تغذية المواقع الاستراتيجية والمستشفيات ومراكز العزل.
وأشار إلى أن القطوعات المبرمجة تؤدي لأن يخسر قطاع الكهرباء الدخل المفترض عند انقطاع 50% من الكهرباء من فترة التخفيف.
وأكد خيري على أن المخرج للوضع الحالي هو أن تضع الدولة أهمية قصوى للكهرباء باعتبارها خدمة استراتيجية.
وأشار إلى أن ذلك كان ممكنًا بدليل الصرف بالملايين في مجالات لا توازي الكهرباء في الأهمية.
