تموج تونس بموجة اضطرابات عنيفة، تمثلت في مظاهرات مستمرة منذ عدة أيام في العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والتهميش.تزامنا مع حلول الذكرى العاشرة لـ”ثورة الياسمين” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وجعلت الكثير من التونسيين يمنون أنفسهم بأنها ستفتح لهم آفاقا أرحب نحو مستقبل أفضل
وقد حضرمراقبون من تفاقم الوضع . في الوقت الذي نفد فيه صبر التونسيين الذين يتعاقب عليهم 5 رؤساء و9 رؤساء حكومات عقب ثورة 2011 دون .أن يتمكن اي منهم من إقناع السواد الأعظم من الشعب بأنه يتم العمل على ضبط بوصلة البلاد في الاتجاه الذي يرتقي الى تحقيق تطلعات التونسيين.فالوضع يزداد تدهورا والأفق تزداد انسدادا، حسب الكثير من المراقبين.
وترى الباحثة في الشؤون المغاربية سهام عزوز أن جميع الحكومات المتوالية على تونس مسؤولة عن الوضع المتردي الذي أسفر عن الاحتجاجات الشعبية.لأنها اختارت “سياسات خاطئة” لحل الأزمات المتراكمة.
والاحتجاجات الأحدث، التي تأتي امتدادا لتحركات مماثلة لم تخل منها سنوات ما بعد الثورة، أججها تعنيف شرطي لراعي أغنام في مدينة سليانة شمالي تونس.
وتزامن ذلك مع تعديل وزاري واسع أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي على حكومته شمل نحو نصف تشكيلتها، وذلك بعد أقل من 5 أشهر من نيلها ثقة البرلمان.
اضافة الى ان لاتحاد العام التونسي للشغل حذر من “انفجار اجتماعي مرتقب نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 بالتموقع وتقاسم الغنائم. ومواصلة اتباع الخيارات السياسية اللاشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمقت فقر غالبيته”.
وبينما خرجت الحكومة التونسية لتبرر إلقاء القبض على المئات ممن شاركوا في المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف، بوصف هذه الاحتجاجات بأنها محاولات للتخريب ونهب لممتلكات خاصة وعامة. رأى اتحاد الشغل أنه “ليس من الحكمة” الاستمرار في حالة إنكار الواقع وقصر الأمر على اللجوء إلى الحل الأمني.
كما حذر محللون سياسيون تونسيون من خطورة أن يفقد المواطنون الثقة في “السياسة والسياسيين”. في ظل خلافات ونزاعات بين السلطات حول الصلاحيات، دون أن يشعر المواطنون بسعي حقيقي من النخبة الحاكمة إلى تحقيق طموحاتهم.
