جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاده للمسؤولين اللبنانيين لعدم تأليفهم الحكومة، معتبرا أنهم «التقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل و تجويع الشعب اللبناني .
وشدد الراعي على أن «جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته وأنه لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة»، معلناً أن فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان التي طرحها، تشق طريقها في المحافل الدولية.
وقال الراعي في عظة الأحد: «مر عيد الفصح ولم يشكل المسؤولون الحكومة الجديدة الإنقاذية كهدية للشعب وخيبوا آمال اللبنانيين مرة ثانية، بعد الوعد الأول بتقدمة هذه الحكومة عيدية لعيد الميلاد. لكنهم آثروا قهر اللبنانيين مستعملين سلطتهم للهدم لا للبناء. لقد بينوا للجميع داخليا وخارجيا إنهم لا يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في نفوسهم فالتقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل، و تجويع الشعب اللبناني من دون سبب، بتجويعه وإذلاله وإفقاره وانتزاع الأمل من قلبه».
وأضاف: «لكن الشعب أقوى منهم بولائه للبنان، وبأخلاقيته ومناقبيته، هو أقوى منهم بصموده المحرر من أي ارتباط خارجي. ويقول لهم بلساننا إن أولوية الأولويات الآن تبقى تشكيل حكومة لأن قيام حكومة كاملة الصلاحيات هو مفتاح الحل لبقية القضايا الأساسية أكانت إصلاحية أم سياسية، أمنية أم اقتصادية، اجتماعية أم معيشية».
وشدد «من دون حكومة، كل كلام يبقى باطلا، وتتعمق الانقسامات، وتتعمم الاتهامات، وتضرب هيبة المؤسسات الضامنة كيان لبنان.. فالصلاحيات والقدرات والقوانين أنيطت بالسلطة لكي تكون أفعالا إيجابية تستعمل في الطريق المستقيم وفي الأهداف السامية وفي الخيارات الصحيحة».
وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «الفعل الإيجابي أن ألفوا حكومة للشعب واخجلوا من المجتمعين العربي والدولي ومن الزوار العرب والأجانب»، مضيفا: «إن جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة. وأصلا، لا تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة».
وتابع: «حري بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العقدة الأم وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي/الدولي»، رافضاً «العودة إلى أزمنة لبنان الرهينة والوطن البديل، فيما نحن على مسافة يومين من الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع الحرب على لبنان في 13 أبريل (نيسان) 1975»، واصفا إياه بـ«اليوم المشؤوم».
