تواصلت ردود الأفعال العالمية والعربية بعد خطوة تنصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفسه حاكماً لليبيا، إذ أن المجتمع الدولي والأممي يرا أن في اللخطوة عواقب كبيرة لا يمكن لحفتر تحملها مستقبلاً خاصة في ظل الاتفاق السياسي في البلاد .
وكان حفتر قد أسقط يوم الاثنين اتفاق الصخيرات السياسي وعمل على تنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً ودولياً وهو الأمر الذي يشير إلى أن الفترة المقبلة في ليبيا سوف تكون بالغة التعقيد .
وعقب ساعات من إعلان حفتر تواترت المواقف الدولية الرافضة والمنددة بـ”قرار أحادي الجانب” يزيد من وطأة الصراع الدامي في البلد الغني بالنفط، ويزيد من حدة التوتر .
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الثلاثاء بأن اتفاق الصخيرات هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي، في إشارة إلى حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دولياً .
رفض أممي
ولم يخفي المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قلقه عن خطوة حفتر وقال في مؤتمر صحافي، الرفض الأممي لقرار حفتر بقوله: “أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية، وليس العسكرية” .
وتابع: “قلقون للغاية بشأن تلك التطورات (..) ونعتبر أن الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) هو الإطار الدولي الوحيد الذي يعترف بالوضع الراهن في ليبيا” .
ووقعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر من العام 2015، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه .
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، أن أي تغيير سياسي بالبلاد ينبغي أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية المتعارف عليها .
مواقف دولية رافضة للخطوة
وفي سياق الحديث عن خطوة خليفة حفتر أعلنت فرنسا أول أمس الثلاثاء رفضها لأي “قرارات انفرادية” في ليبيا، في إشارة إلى خطوة الجنرال المتقاعد، التي تضمنت تنصيب “نفسه حاكماً للبلاد، معتبرة أن الأزمة الليبية لا يمكن أن تجد طريقاً للحل بمثل هذه القرارات .
وأيضاً رفضت تركيا الموقف الذي قام به اللواء المتقاعدوالذي وصفته بـ “المحاولة الانقلابية لحفتر”، وفق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، فيما طالبت مصر بحل سياسي في أقرب وقت ممكن من اجل تجنب البلاد المزيد من الفوضى .
وكان حفتر قد أعلن يوم الإثنين أن الجيش الوطني الليبي قد قبل “تفويضاً شعبياً” لحكم البلاد، متجاهلاً على ما يبدو السلطات المدنية التي تحكم اسمياً شرق ليبيا، ودون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً .
موقف المفوضية الأوروبية
وفي السياق قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو عن إنقلاب حفتر، إن “استخدام العنف والحلول الفردية يضر بالعملية السياسية، وينتهك اتفاقية عام 2015”.
وأضاف ” إن الاتحاد يتابع عن كثب وقلق التطورات الأخيرة، داعياً الأطراف إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية” .
وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عن الأسف لتصاعد القتال في ليبيا في الفترة الأخيرة، على الرغم من الدعوات الدولية إلى هدنة إنسانية لاحتواء فيروس كورونا كوفيد 19 في البلاد .
وأدان بوريل، في بيان الثلاثاء، استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية، ودعا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي .
