قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في المغرب توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف اللواء المتقاعد علي غديري.كما سلطت ذات الهيئة القضائية حكما يقضي بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف الثاني منتحل صفة رئيس حزب سياسي المدعو قـ. حسين.ونزلت الأحكام على المتهمين بعدما كانت النيابة العامة، قد التمست بعد مرافعة مطولة، توقيع عقوبة 7سنوات سجنا نافذا في حق غديري و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف معه في نفس القضية لمتابعتهما بجناية تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، صفة منظمة قانونا، تلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة ويقوم بالدعاية السياسية، المشاركة في تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني والدفاع الوطني، والمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.وقال غديري وهو يدافع عن نفسه أمام القاضي أنه قضى 43 سنة في الجيش، وعائلته وابناؤه ينتسبون جميعهم إلى نفس المؤسس، فمن سابع المستحيلات أن يرتكب الفعل الذي نسبب إليه، مبررا أن سبب متابعته الحقيقي هو ترشحه لرئاسيات 2019، واعتراض البعض عن هذا الترشح لأسباب لم يذكرها المتهم.
