أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا يوم أمس الأربعاء أنه يرغب بالاستقالة وتسليم السلطة بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وجاء كلام السراج، في تصريح متلفز له قال فيه: “أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم”. بحسب سكاي نيوز.
ويأتي إعلان فائز السراج أنه سيستقيل مع إعلان أنقرة أنها اقتربت من الاتفاق مع الجانب الروسي على وقف لإطلاق النار في ليبيا.
وفي كلمته التلفزيونية قال السراج “نأمل أن تنهي لجنة الحوار عملها وتختار مجلسا رئاسيا جديداً ورئيس وزراء”.
السراج يرأس حكومة الوفاق في طرابلس الموالية لتركيا، ولكن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تسيطر على مناطق كبيرة من شرق وجنوب البلاد.
وأكّد السراج، في كلامه أن التبعيات جعلت الوصول لتسويات عملاً صعباً وأنه لايرد المراهنة على خيار الحرب.
وخلال الأسابيع الأخيرة، خرجت عدة تظاهرات شعبية في غالبية المدن الليبية سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب تدعو جميعها لإيجاد حل سريع للأزمات التي تعصف بالدولة الليبية، وهو ما يمكن أن يؤدى لحالة احتقان شعبى عارم تدفع نحو انتفاضة شعبية تفوض أحداث 17 فبراير 2011.
فائز السراج تولد 1960 ويشغل منصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الوزراء في حكومة الوفاق منذ كانون الأول 2015، وهو مهندس معماري، انتقل من تونس إلى ليبيا، فشل بإقناع البرلمان الذي انتخب في 2014، فرفض البرلمان أن يمنح ثقته لحكومة الوفاق، ومنح البرلمان ثقته لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني.
عجز السراج عن تشكيل قوات عسكرية أو شرطة لضمان الأمن في العاصمة الليبية، فقامت حكومة الوفاق باستقدام مجموعات مسلحة لطرابلس ثم مرتزقة بدعم من أنقرة، وباتت المجوعات المسلحة هي المسيطرة لعدم تنفيذها لأوامر الوفاق، وشهدت البلاد مشاكل وأعمال عنف كبيرة كان باشاغا وزير داخلية الوفاق المسبب الكبير فيها بتصرفاته التي لا تنتمي إلا لأسلوب العصابات والميليشيات.
بإنتظار نهاية الشهر القادم، ليطل السراج وينفذ ما صرّح به في لقاءه التلفازي من استقالة وتسليم للسلطة، ربما تشهد بعدها البلاد فترة من السلام.
