كشفت السعودية من خلال مؤتمر باريس، عن دعمها للسودان، وذلك بتقديمها منحة تقدر بحوالي 20 مليون دولار، لسد جزء من فجوة السودان لدى صندوق النقد الدولي.
كما ستحول السعودية رصيدها الموجود في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد، بغرض تخفيف الديون على السودان، وفقاً لـ”الراكوبة نيوز”.
هذا وقد تحركت المملكة في اتجاه الضغط على دائني السودان، من أجل الوصول لاتفاق يقضي بخفض ديون السودان البالغة 50 مليار دولار.
وكان مستشار رئيس الوزراء في السودان، عمر قمر الدين، ورئيس اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر باريس، قد كشف عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل.
هذا وقد كشف قمر الدين، عن قيام مؤتمر في واشنطن العام المقبل أسوة بمؤتمر باريس، في إطار سلسلة مؤتمرات لتشجيع الاستثمار في السودان، وفقاً لـ“سونا”.
موضحاً أن هناك مؤتمر سيتم عقده في طوكيو، فضلاً عن مؤتمر آخر في دول الخليج، بغرض دعم السودان وتوسيع الاستثمار.
مضيفاً أن الخرطوم ستشهد لقاء تفاكرياً قبل نهاية العام الحالي حول تلك المؤتمرات.
وفي وقت سابق، توجه وفد رفيع المستوى من دولة السودان، بقيادة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى العاصمة الفرنسية، باريس، بغرض دعم الانتقال الديموقراطي في السودان.
هذا ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء السوداني، حمدوك، 31 مسؤولاً من الحكومة الانتقالية، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.
ومن المتوقع أن تستمر الزيارة عدة أيام، سيشارك فيها حمدوك في المؤتمر الخاص المتعلق بدعم بلاده، فضلاً عن المشاركة في مؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي بإفريقيا.
كما سلتقي حمدوك خلال المؤتمر بعدد من مدراء الشركات الكبرى لبحث فرص الاستثمار في السودان.
ومن جهتها أوضحت وزارة الثقافة والإعلام أن الحكومة الانتقالية قد جهزت ملفاً كاملاً للاستثمار في السودان، بهدف عرضه على المجتمع الدولي.
وبدوره شدد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم بأن مؤتمر باريس للاستثمار الذي سيعقد في باريس يوم الأثنين القادم له أهمية كبيرة، حيث ستعرض فيه الحكومة فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، رافضًا أن يكون المؤتمر بغرض التسول.
وأبان إبراهم ان بلاده ستقدم عرضًا شاملًا للمشاريع الاستثمارية في مجالات متعددة، منها الطاقة والتعدين، والنقل والبنى التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، لكونها مشاريع قابلة للاستثمار في السودان، وفقًا لصحيفة (السوداني).
