اعتقلت السلطات الأردنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين “لأسبابٍ أمنيّة”، حسبما نقلت (بترا) عن مصدر أمني.
وأضاف المصدر، في تصريحات مقتضبة نشرتها وكالة بترا، إن الاعتقالات تأتي بعد “متابعة أمنية حثيثة”، موضحًا أن “التحقيق في الموضوع جارٍ”.
فيما أفادت وكالة عمون ان اعتقال باسم عوض الله جاء على خلفية علاقات مشبوهة واستغلال مجلس القدس للتطوير والتنمية لشراء اراض لصالح اليهود.
وفي سياق منفصل، نفى مصدر مطلع في الحكومة الأردنية الإشاعات المتداولة مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي حول إبعاد لاجئين سوريين من الأردن الى سوريا.
وقال المصدر في بيان: إن “الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين”. بحسب CNN Arabic
وبالنسبة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول السيدة حسناء الحريري، قال المصدر إنها “جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف من الأشقاء السوريين وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة. ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن”.
وأضاف المصدر أنه “عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها إما ان تتوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن وإما ان تبحث عن وجهة أخرى اذا ما استمرت في هذه الممارسات وأعطاها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية وما نشر حول قرار إجبارها على العودة إلى سوريا ادعاءات باطلة”.
وأشار المصدر المُطلع إن “هذا ينطبق أيضًا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي”.
كانت حسناء الحريري أو “حسنة الحريري” قالت في لقاء سابق مع قناة “تليفزيون سوريا” الداعمة للمعارضة، إنها تعرضت للاعتقال في مدينة درعا في 14 يوليو/تموز 2012 على يد قوات للحكومة السورية إبان الفترات الأولى للثورة، قبل إطلاق سراحها في 28 يناير/كانون الثاني 2014.
وسبق أن اتهمت السيدة ضباط سوريين بالتورط في انتهاكات، وكشفت أسماءهم.
وقال المصدر إن “الأردن سيستمر في تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم، لكنه لن يقبل بقيام أحد بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها”.
وشدد المصدر على أنه “في الوقت نفسه القانون فوق الجميع وعلى كل من يستضيفه الاردن أن يحترم قوانين البلد وأن لا يسيء استخدام ضيافة الأردن عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح الأردن”.
وأكد المصدر أن “الأردن لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الأردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين”.
