إعلان السلطات الحكومية الأردنية حالة الطوارئ بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل متسارع خلال هذا الأسبوع، أدخل المملكة في تحدي الاستعداد ورفع الجاهزية لمحاصرة أي انتشار أكبر للمرض، بعد إعلان بدأ تطبيق قانون الدفاع.
وووفقا لما جاء في موقع “وكالة الأنباء السعودية” فحتى اللحظة لم يسجل الأردن أي حالة وفاة بالفيروس، وسجلت أعداد المصابين حتى صباح اليوم الأربعاء 48 حالة، منها 14 حالة أمس الثلاثاء، من بينهم ستة فرنسيين وعراقية وفلبينية، وحالة شفاء واحدة، وفق وزارة الصحة الأردنية سعد جابر.
وما زالت السلطات الحكومية الأردنية تتحفظ في الحجر الصحي على نحو ستة آلاف قادم إلى الأردن منذ أول أمس وقبل إغلاق الحدود الأردنية، منهم نحو 4300 أردني والبقية من العرب والأجانب، يقيمون في فنادق من الفئات الخمس نجوم والأربع في العاصمة عمّان والبحر الميت ومدينة العقبة الساحلية.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر ليلة أمس إن المملكة الأردنية لم تشهد حتى اليوم أي وفاة بفيروس كورونا، وأضاف “نعول على وعي الأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة في الاستجابة لتعليمات السلطات الحكومية الأردنية خاصة فيما يتعلق بالتزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم مخالطة الآخرين”.
انتشار الفيروس
وبخصوص انتشار الفيروس في محافظات المملكة، قال جابر إن الانتشار حاليا محدود في عدد من المحافظات، نتمنى أن يبقى كذلك أن يبدأ بالانحسار، مع ضرورة أخذ الجميع بالتدابير الوقائية.
وليلة أمس صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الأردني بتفعيل قانون الدفاع في المملكة، بما يمنح السلطات الحكومية الأردنية “صلاحيات مطلقة، ويجمد القوانين السارية ويضعها بيد رئيس الوزراء شخصيا لإدارة شؤون الدولة بهذه الفترة العصيبة”، وفق خبراء قانون.
واشترط الملك الأردني عبد الله الثاني أن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة أو غير منقولة.
من جهته، ذكر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن تفعيل السلطات الحكومية الأردنية لقانون الدفاع جاء لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداة للحكومة، ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا أن حق الحياة وصحة الأردنيين مقدس يتقدم على سائر الحقوق.
مواجهة الفيروس
ومنذ بداية الأزمة أخذت السلطات الحكومية الأردنية الكثير من القرارات الضرورية واللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، كان آخرها انتشار قوات الجيش العربي في مداخل ومخارج المدن والمحافظات.
وباشرت الحكومة الأردنية إقامة مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتباع إجراءات الوقاية والسلامة التي تحددها الدول المستضيفة لهم. إلا أن قرار السلطات الحكومية الأردنية عن جملة الإجراءات الطارئة أدخل حالة من الهلع لدى مواطنين، فتهافتوا على الأسواق التجارية والمخابز وأسواق الخضار لتخزين السلع الغذائية والمأكولات.
تفاعل الناشطين
من جهتها، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع القرارات الحكومية، وعلق الناشط على تويتر محمد عبد الحميد القضاة على وسم #كورونا_الأردن، قائلا: “لا تذهبوا للمستشفيات والعيادات الطبية إلا لأسباب ضرورية. توقفوا عن كل الإجراءات الطبية الاختيارية ولا تغامروا بصحتكم وصحة من حولكم. إنه زمان التكاتف معا جميعا”.
أما الناشط محمد صبيح الزواهرة، غرد حول قرار السلطات الحكومية الأردنية قائلا: من الطبيعي أن يبدأ تزايد أعداد الإصابة اعتبارا من الساعات القادمة، الكشف عن الحالات مؤشر إيجابي ويعني بوضوح أن برتوكولات الأزمة تعمل ويمكن حصر المشكلة والأعداد بالتتبع بشكل متدرج، التزايد أفضل من تفشي الوباء بصمت ودون الكشف، لا داعي للخوف من الأرقام.
