قال أحمد هارون أحد المتهمين الرئيسيين بانتهاكات ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني اليوم الثلاثاء إنه يفضل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، موجهًا اتهامًا للمحاكم السودانية بأنها متحيزه.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة السودانية، بتسلم أحمد هارون رفقة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وثلاثة حلفاء آخرين، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتقول الجنائية الدولية إن هؤلاء متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب جراء انتهاكات قامت بها قوات تتبع للحكومة في إقليم دارفور منذ العام 2003.
وعلى لسان أحمد هارون، صدر بيان اليوم الثلاثاء، انتقد فيه القضاء السوداني ووصفه بالبائس والمتحيز والغير قادر على إقامة العدل، حسبما أفاد موقع (24.ae).
وأضاف البيان: “في ظل أجواء الفصل والتشريد للقضاة والمستشارين بشكل مستمر والتلويح المستمر بأن هناك كشفا آخر قيد الصدور لا يمكن أن تتحقق معها عدالة”.
وختم أحمد هارون: “لهذه الأسباب ولأسباب أخرى … فأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي، إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم، لمحكمة الجنايات الدولية”.
وفي شهر يونيو الماضي، سلم علي كوشيب، وهو حليف للبشير، نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطي، وتجرى منذ ذلك الحين جلسات محاكمته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال في حق البشير في عامي 2009 و2010 إلا أن الرئيس المعزول تحدى بصورة واضحة تلك المذكرات وكان دائمًا ما يستهزأ بها.
وفي أبريل الماضي قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بأن الحكومة الانتقالية أجرت محادثات خلال العام والنصف السابقين مع المحكمة الجنائية الدولية ومع المدعية العامة لمحكمة الجنايات.
كما أوضح رئيس الوزراء السوداني أنهم أجروا محادثات كذلك مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية التي زارت السودان من قبل، وفقاً لصيفة “التحرير”.
هذا وقد قال حمدوك: “ناقشنا عدة خيارات للتعامل مع محكمة الجنايات بما في ذلك التسليم”.
وعن تسليم الرئيس المخلوع “عمر البشير” إلى المحكمة الجنائية، قال حمدوك: ” سنقرر ذلك كدولة ومؤسسات وليس كخيار لرئيس الوزراء ولكن مؤسساتنا بشكل عام”.
موضحاً أن المؤسسات السياسية هي التي ستقرر ذلك، لكنه أكد قائلاً: “من المهم بالنسبة للضحايا أن تتحقق العدالة”.
