كشف أصحاب صالات الأفراح في الخرطوم عن عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم أمام مباني ولاية الخرطوم.
كما أوضح أصحاب صالات الأفراح بأنهم سيرفعون مذكرة للسيد والي الخرطوم أيمن نمر، واصفين اجتماعهم مع الأمين العام لحكومة الولاية السبت الماضي بـ”الفاشل”، وفقاً لـ”ديساب”.
وأوضح بشير آدم، مدير إحدى شركات تنظيم الأفراح “أنهم استلموا عرابين “مقدم” تصل إلى 10 مليار، ولزيادة أسعار السوق عند استلام المبلغ يتم الحجز بها لتجهيز المناسبة”.
مضيفاً “فمثلاً يتم الدفع منها لمزرعة دواجن لحجز الفراخ وإلى مصنع المياه والمشروبات الغازية وغيرها”.
وأضاف عبيد: “بعض الأسر حولت مناسباتها إلى المنازل وتم تنظيمها دون خسائر، بينما رفض آخرون أي حلول غير فتح الصالة وقاموا بفتح بلاغات”.
وتابع: “إلى الآن نحن نسدد في ديون حظر كورونا الأول”.
وزاد قائلاً: “نطالب الوالي إن أصر على عدم فتح الصالات أن يضع لنا حلول قانونية بيننا والأسر لمعالجة الضرر”.
وفي السياق تجمهر أصحاب صالات المناسبات الأسبوع الماضي، أمام مكتب والي الخرطوم ، احتجاجاً ورفضاً للفرار الذي صدر أو الأمس الأحد، وقضى بإغلاق الصالات فوراً.
واحتج أصحاب صالات المناسبات على أن القرار لم يراع الترتيبات والمناسبات المجدولة ليوم صدور القرار واليوم البعده، وحدد إغلاق الصالات على الفور.
كما أوضح “أصحاب الصالات” أن القرار لم يراع الخسائر المادية للصالات والالتزامات مقابل ترتيب المناسبات القادمة.
لافتين إلى أن الضرر يقع على الأسر أيضاً، بدفعهم مبالغ لعدد من الجهات المختلفة.
هذا وقد شكا أصحاب الصالات من أن قرار الإغلاق لم يشمل شيء سواء الصالات، مشيرين إلى أن بقية الأنشطة “الجامعات، المطاعم، مركز خدمات الجمهور، المواصلات العامة” تعمل بصورة طبيعية.
مقدمين اقتراحاً ينص على تحديد قليل لإقامة المناسبات، بحيث لا يتجاوز الـ300 شخص مع الالتزام التام بالاشتراطات الصحية.
معيبين على القرار بأنه لم يحدد متى ستكون العودة حتى تتم جدولة المناسبات
وفي سياق متصل، اجتمع المتضررين من قرار والي الخرطوم، الذي قضي بإغلاق صالات الأفراح ومنع الحفلات الجماهيرية والتجمعات.
اجتمعوا مستنجدين بعضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، طالبين منه الضغط على والي الخرطوم أيمن نمر، للتراجع عن قرار إغلاق صالات الأفراح.
وبحسب “ديساب” فإن المتضررين اجتمعوا بصديق تاور رئيس لجنة الطوارئ مطالبين بفتح الصالات حتى لا تضرر مصالحهم، حيث أبلغهم الأخير بأن القرار بيد ولاة الولايات.
وأوضح لهم أنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار، وأن لجنته تُصدر قرارات واحترازات عامة فقط لمواجهة كورونا.
