أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان واسترداد الأموال العامة بولاية الخرطوم عن دفعها بملفات فساد تتعلق بمؤسسات وهيئات من بينها ملف هيئة مياه الخرطوم.
وكشفت الناطق الرسمي باسم اللجنة رزان أحمد عثمان خلال تفقد وفد اللجنة لمحطات مياه الشرب اليوم عن فساد النظام البائد يتعلق في تعاقده مع شركات قامت بتركيب محطات وخزانات غير مطابقة للمواصفات، حسبما أفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية.
وقالت إن لجنة إزالة التمكين بالولاية رفعت توصياتها بخصوص هيئة مياه الخرطوم إلى اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص متوقعة إن تعلن اللجنة العليا عن قراراتها في مؤتمر صحفي تعاقده بداية الأسبوع المقبل.
من جانبه أكد مدير مصادر المياه بالهيئة خالد النيل أن الحل الجذري لأزمة المياه يكمن في تركيب محطات جديدة تم التعاقد مع شركات لتركيب محطتين من جملة أربعة محطات مقترحة لحل مشكلة مياه ولاية الخرطوم.
وشكا مدير محطة الشجرة المهندس محمد عثمان من تأكل الخزان الرئيسي للمياه بالمحطة الذي يمكن أن ينهار في اي لحظة بسبب تأكل بعض أجزائه وحمل الشركة المنفذة لتركيب الخزان المسؤولية حيث تم التعاقد معها قبل التركيب بضمان يصل عشر سنوات.
على صعيد متصل، قال مدير هيئة مياه العاصمة السودانية الخرطوم، مأمون عوض حسن، إن هنالك عجزًا في المياه المتوفرة يقدر بـ(886) ألف متر مكعب في اليوم، الأمر الذي تسبب في أزمة شح المياه التي يعاني منها مواطنو الولاية.
وكشف مدير مياه الخرطوم في لقاء تنويري إعلامي، بأن حاجة الولاية للمياه في اليوم الواحد تبلغ 2 مليون و 706 آلاف متر مكعب، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).
وأوضح أن جهود الهيئة قائمة حتى تتم معالجة الإشكالية في مناطق جنوب الخرطوم وشرق النيل وجنوب أمدرمان، حيث تعمل التناكر على تزويد المواطنين بالمياه.
وأبان عن تكوين لجنة مخصصة لهذا الغرض من مكتب الوالي والدفاع المدني، لافتًا إلى طرح الهيئة لإنشاء محطات مياه جديدة في العديد من مناطق العاصمة.
ولفت مدير مياه الخرطوم، بأن تأخر إنشاء المحطات الجديدة جاء بسبب عرقلة في الإجراءات الحكومية مما تعذر تنفيذها في الوقت المناسب.
