صرح الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الغالي علي، بأن الحكومة الانتقالية أدركت خطورة إنتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة.
وأوضح أمين عام مجلس السيادة في السودان، إلى إعادة تشكيلهم للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وفقاً لـ “السوداني”.
ولفت الغالي إلى أن التداول غير المشروع للأسلحة من قبل المواطنين يهدد السلم والاستقرار، فضلاً عن تسببه في مخاطر جسيمة في الممتلكات والأرواح.
مشيراً إلى أن الصراعات المجتمعية تتغذي بالانتشار غير المشروع للسلاح، الأمر الذس أدى على حد تعبيره لتبديد الموارد وتعطيل التنمية، وسقوط الضحايا.
في سياق متصل، بدأت السلطات في الخرطوم شن حملات بغرض إزالة التشوهات والمخالفات على الطرق المختلفة بالولاية.
هذا وقد رصدت مصادر بأن السلطات بدأت في إزالة “الرواكيب” والمخالفات بشارع “الهواء” جنوب الخرطوم، بحسب “السوداني”.
يذكر أن شارع “الهواء” قد شهد في الفترة القليلة الماضية، تهديدات واعتداءات عديدة على المواطن، مما أدى لنهب ممتلكات العديد من المواطنين.
وبدورها وعدت الجهات المختصة في الخرطوم الأسبوع الماضي، بحسم هذه الظواهر السلبية، وحفظ سلامة وأمن المواطن السوداني.
ومن جهته تحدث شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، متعهداً بتوفير كل ما يلزم لدعم العملية الأمنية في كافة أنحاء البلاد.
هذا وقد إلتقى كباشي أمس بمكتبه في القصر الجمهوري، مدير عام الشرطة، خالد مهدي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم، عيسى آدم إسماعيل، بحسب ما جاء في “المشهد السوداني”.
ومن جانبه أوضح مدير عام الشرطة السودانية، أن اللقاء مع كباشي ناقش الأوضاع الأمنية بصفة عامة، وفي ولاية الخرطوم بصفة خاصة.
كما كشف عن أنهم ناقشوا مطلوبات العملية الأمنية، بداية بالتشريعات وانتهاءً بالإمكانيات.
وفي ذات السياق، أرجع عضو قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، ارتفاع نسبة الجريمةفي البلاد إلى للضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، داعياً الحكومة لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية.
وأشار عضو قوى الحرية والتغيير إلى أن الجرائم التي حدثت مؤخراً وتناولها الإعلام كانت نتاج الإفراط في استخدام القوة من اجل الحصول على المال في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية بالبلاد.
