أعلنت نقابة المحامين السودانيين، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأولى، على أن يطرح قريبًا على كل الأطراف كأساس لوحدة قوى التغيير في إدارة وحكم الفترة الانتقالية.
وكانت نقابة المحامين السودانيين، نظمت في 8 أغسطس/ آب الجاري، ورشة ”الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي“ بمشاركة القوى السياسية المطالبة بالحكم المدني في البلاد، والآلية الثلاثية الأممية الأفريقية.
وأوصت الورشة بتأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها.
وقالت نقابة المحامين السودانيين في تصريح صـحفي، اليوم الثلاثاء، إنها شكلت ”لجنة صياغة مشروع دستور انتقالي على ضوء توصيات الورشة ومقاصد الثورة“.
وأضافت أن ”اللجنة باشرت أعمال الصياغة، واعتمدت على المنهج المقارن والتاريخي القائم على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بما هو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام“.
وذكرت أن ”اللجنة حاولت إيجاد أرضية مشتركة بين وجهات النظر، وتلافي الأخطاء السابقة، واعتماد الصياغة ذات المقبولية، وقد انتهت مهمتها بإعداد مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأولى“.
وأشارت إلى أن ”لجنة من خبـراء الفقه الدستوري تضم شخصيات وطنية وعالمية من ذوي الخبـرة والكـفاءة والمهنية والتـخصص، ستباشر مهامها ابتداءً من اليوم الثلاثاء، في مراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي، وينتظر أن تنهي أعمالها نهاية هذا الأسبوع“.
وأكدت نقابة المحامين السودانيين أنها ظلت ”في حوار مستمر مع كل المكونات حول الإطار الدستوري الانتقالي، حيث التقت بعدد من المبادرات والمنظمات المدنية والمجموعات المهنية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، لتحقيق أكبر مشاركة في عملية صناعة دستور انتقالي“.
وأوضحت أن ”الخروج من الأزمة الراهنة لا يتأتى إلا بتأسيس دستوري يستوعب جذور الأزمة وتحديات بناء هياكل الدولة التي تعبر عن كل أهل السودان، ووضع ذلك في دستور انتقالي يترجم أهداف ومقاصد الثورة، وأسس وحدة السودانيين بما يحقق السيادة الوطنية“.
وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.
وطرحت الجبهة الثورية السودانية، أمس الإثنين، رؤية مستحدثة لحل الأزمة السياسية، تتضمن مراجعة جميع الإجراءات التي تمت بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستئناف عمل لجنة تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، كما تدعو لحوار فوري بقيادة الآلية الثلاثية ”الأممية الأفريقية“ المشتركة.
وكان الجيش أعلن، في 4 يوليو/ تموز الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.