حذرت قوى الحرية والتغيير من انفجار جماهيري وفي وجه حكومة الفترة الانتقالية بسبب ما سموها بـ”الموجة الثانية للأزمة الاقتصادية” في السودان.
فقد أوضح عضو اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير د. التجاني حسين أن موازنة 2021 الصادرة من وزراة المالية السودانية خالية من مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي.
هذا فضلاً عن خلو الموازنة للبرنامج الإسعافي الذي قدمته قوى الحرية والتغيير لمجلس الوزراء لإنفاذ أهداف الشعب ومعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، بحسب“ديساب”.
مطالباً بإبعاد وكلاء صندوق النقد الدولي من الملف الاقتصادي، على أن يدار الملف من قبل الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير.
وفي السياق أكد قيادي بقوى الحرية والتغيير بالسودان أن الشق المدني بمجلس السيادة يعتزم التحالف إجراء تغييرات كبيرة عليه.
وبحسب موقع (الترا سودان) الأربعاء، قال القيادي إن التغيير سيطال ثلاثة مقاعد في الشق المدني بمجلس السيادة على أقل تقدير.
ورفض القيادي الكشف عن هويته، لكنه أكد بأن التغييرات تهدف لتحسين أداء الجانب المدني في المجلس السيادي.
وجاءت أسماء، حسن شيخ إدريس وعائشة موسى بالإضافة لرجاء نيكولا على رأس القائمة التي يعتزم تحالف الحرية والتغيير تغيرها، وفقًا للقيادي.
وأضاف: “من المحتمل أن تتم تفاهمات مع الجانب العسكري بالمجلس السيادي بشأن شخصية يتم التوافق عليها بديلًا عن رجاء نيكولا”.
وأكد بأن اللجنة المركزية لقوى الحرية ترى بأن يتم إعفاء جميع الأعضاء المدنيين مع الإبقاء على الأشخاص الذين تمكنوا من تحقيق بعض الاختراقات.
ووصف القيادي أداء الجانب المدني بمجلس السيادة خلال فترة توليه السلطة طوال عام مضى بأنه مخيب للآمال، مؤكدًا على مغادرة ثلاثة أعضاء في جميع الأحوال.
بدوره قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن جانب التغييرات في مجلس السيادة والوزراء لم يتم حسمه بعد.
وأشار إلى وجود رغبة بمكونات الحرية والتغيير لإعفاء جميع الوزراء، مع ترك خيار لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك للاحتفاظ بالوزراء الذين يود استمرارهم.
وأفادت أنباء مؤخرًا، عن مغادرة عضويين من المكون المدني والعسكري من مجلس السيادة السوداني لصالح ممثلي الحركات المسلحة الذين وقعت معهم الحكومة السودانية اتفاق سلام الشهر الماضي.
