ماهي إلا أيام قلائل حتى عاد الدولار في السودان إلى الصعود مقابل العملة المحلية رغمًا عن الإجراءات الأمنية الصارمة التي أعلنتها الدولة والعقوبات المشددة على تجار السوق الأسود.
فهاهو الجنيه السوداني يعاود الهبوط مرة أخرى أمام الدولار فاليوم الثلاثاء بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 250 جنيهًا في السوق الموازي وفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة (السوداني).
ويرى اقتصاديون أن ما تقوم به الدولة من إجراءات أمنية لمحاربة المتعاملين بالعملات الأجنبية لن يحقق الغاية المطلوبة لوقف تدهو الجنيه السوداني، مالم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة.
الطلب على الدولار لم يتوقف
وعلى الرغم من إعلان السودان محاربته تجار العملة وما نبذله الشرطة لوقف نشاط السوق الموازي، إلا أن عددًا من التجار والمتعاملين لم يتوقف نشاطهم على الإطلاق.
وصرح أحد التجار رافضًا الكشف عن اسمه، بأن الطلب على الدولار في السودان لم يتوقف في الأيام الماضية، وأن عددًا من الشركات الكبيرة ارتفع طلبها للعملات الصعبة يوم أمس الإثنين، الأمر الذي دفع بالجنيه إلى الهبوط مجددًا، وفقًا لموقع (سكاي نيوز عربية).
تزوير الجنيه السوداني
بدورها أفصحت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة أحمد علي، بأن عملية تزوير العملة السودانية لا تزال مستمرة، وأن عمل مدروس وممنهج يتم حاليًا لتدمير الاقتصاد السوداني.
وذكرت الوزيرة أن العملة المزورة يتم بها شراء كميات كبيرة من الذهب والدولار بأسعار مرتفعة مما قاد الجنيه للتدهور.
وفيما أكدت الوزيرة السودانية دعمها للإجراءات الأمنية إلا أنها قالت على هامش تنويه صحفي عقد نهاية الاسبوع الماضي، إن كبح جماح أنشطة تجار العملة الذين يعملون في مجال تحويلات المغتربين في دول المهجر يحتاج إلى تنسيق أمني مع تلك الدول.
حلول اقتصادية أكثر نجاعة
ويؤكد الخبير المصرفي والقيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عصمت يحيى، بأن الاعتماد فقط على الإجراءت الأمنية بدون وجود حلول اقتصادية أكثر نجاعة لن يؤتي نفعًا.
وقال عصمت إن من الضروري إحكام الرقابة على الصادرات وخصوصا الذهب، إضافة إلى الإسراع في إصلاح النظام المصرفي وتفعيل عمليات الإشراف على حركة النقد الأجنبي.
الجنيه نحو التغيير
وفي ظل التأكيدات الرسمية بوجود عملة مزورة في السوق ونحو 95% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وارتفاع التضخم إلى 166% بحسب بيانات رسمية، رشحت خلال الساعات الماضية تقارير، لم يتم التأكد من صحتها، تشير إلى اتجاه لتغيير الجنيه وسحب “أصفار منه”، وتحجيم التداولات النقدية، والتركيز على التعاملات الإلكترونية.
إجراءات اقتصادية عاجلة
تاجر مواد البناء، خالد مكي، يرى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة بالتوازي مع أخرى على المدى الطويل، حتى يتم كبح جماح التدهور الهائل للجنيه السوداني.
ومن بين هذه الإجراءات العاجلة التي ذكرها مكي والتي من الأفضل تنفيذها بصورة سريعة وشجاعة، هي أن يضع بنك السودان المركزي يده على صادرات الذهب، فضلًا عن الرقابة المشددة على جميع مراحل إنتاج وبيع الذهب، سيما وأن تقارير تفيد بأن 70% منها تحدث خارج الأطر القانونية.
ويشدد مكي بضرورة أن تشرف الدولة على عمليات الصادر بالنسبة للحبوب الزيتيه والصمغ العربي والماشية حتى تضن توريد العائد داخل البنك المركزي.
ولم يبد مكي تفائله بنجاح الحلول الأمنية لوحدها لتوقف تراجع الجنيه السوداني، مشيرًا إلى أن تلك الجوانب الأمنية من شأنها أن تساهم بإيقاف التهريب عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ويعاني الاقتصاد السوداني من دمار كبير في هيكلته، في الوقت الذي تشكل فيه الديون الخارجية التي تبلغ حوالي 64 مليار دولار عائقًا أمام التعاملات الدولية مع الوضع في الاعتبار استمرارية وجود السودان ضمن القائمة السوداء الأمريكية.
