توقعت وزارة الطاقة والنفط في السودان، حدوث زيادات جديدة أو هبوط في أسعار الوقود، في الأيام المقبلة تبعاً للأسعار العالمية.
فقد قال وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، عن وجود سببين لاستمرار أزمة الوقود، موضحاً أن السبب الأول يتمثل في الارتداد الذي حدث في الإمداد نتيجة تعطل المصفاة، بحسب “الصيحة”.
أما السبب الثاني فهو وجود خلافات بسيطة بين الموردين والوزارة، مشيراً إلى أن الدولة لا زالت تدعم الوقود.
متوقعاً حدوث إنفراج في أزمة الوقود خلال الأيام القريبة المقبلة بعد عودة المصفاة للعمل وحل الخلاف مع الموردين.
ولفت جادين إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود جاءت تماشياً مع السعر العالمي، وهو ما تم الاتفاق عليه منذ تحرير سعر الصرف.
مؤكداً أنهم يعملون بجد لاستقرار التيار الكهربائي وتقليل القطوعات بشكل كبير في شهر رمضان.
وفي سياق آخر، قال وكيل قطاع الكهرباء السابق بوزارة الطاقة والنفط السودانية، خيري عبد الرحمن، إن وزارة المالية عجزت عن توفير التزامها المتعلق بوقود الكهرباء، ما أدى حاليًا إلى إحداث أزمة الكهرباء الحادة.
وأكد خيري عبر توضيح لوسائل الإعلام، إن 40 ألف طن وقود “فيرنس” وصلت إلى البلاد حتى الآن، من جملة 240 ألف طن لثلاثة أشهر بدءً من يناير وفبراير ومارس الجاري، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
ومضى قائلًا: “غياب التدفقات المالية الشهرية لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة، حيث تم دفع أقل من 5 مليون دولار من جملة 30 مليون دولار ليناير وفبراير ومارس”.
وأضاف: “هذا أضاف ذلك عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء من حيث أهلّية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة دع عنك العمل بالطاقة القصوى”.
وأبان خيري أن ذلك يكشف أسباب العجز الكبير في الكهرباء ويمثل نقصًا أكثر من 1000 ميقاواط دون الطلب والحاجة وهو ما يضطر القطاع لجدولة القطوعات باستثناء تغذية المواقع الاستراتيجية والمستشفيات ومراكز العزل.
وأشار إلى أن القطوعات المبرمجة تؤدي لأن يخسر قطاع الكهرباء الدخل المفترض عند انقطاع 50% من الكهرباء من فترة التخفيف.
وأكد خيري على أن المخرج للوضع الحالي هو أن تضع الدولة أهمية قصوى للكهرباء باعتبارها خدمة استراتيجية.
وأشار إلى أن ذلك كان ممكنًا بدليل الصرف بالملايين في مجالات لا توازي الكهرباء في الأهمية.
وأضاف: “كان من الممكن جداً أن تتقدم الدولة نفسها للمبادرة أولاً بوقف العديد من مظاهر الصرف الغير ضروري، وتتحمل قطع الإمداد عن مكاتبها ومساكنها وعدم تشغيل الآلاف من المولدات ووقف العشرات من العربات ووقف العديد من السفريات وغير ذلك مما يؤدي لتوفير المبالغ المطلوبة لمعالجة أزمة الكهرباء الحادة”.
