وجهت منظمة الشفافية في السودان اليوم الأثنين انتقادًا لاذعًا للحكومة الانتقالية بسبب انفلات اسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي.
وقالت إن على الحكومة حال كانت جادة في معالجة ذلك التحدي الذي يكرس الممارسات الفاسدة ويقلق حياة ومعاش الناس، وضع إجراءات وسياسات لذلك، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن تحقيق السيادة على أسعار العملات الأجنبية دون أي مؤثرات خارجية يتطلب أن تضع حكومة السودان سياساتها وإجراءاتها للصادر السيادي والوارد الضروري.
وأكدت المنظمة أن تلك السياسات التي من المفترض ان تقوم بها الحكومة من شأنها تحقيق مصلحة البلاد وإنسانها ولصالح ميزانها التجاري حتى تتمكن من توفير المكون النقدي الأجنبي لسد ثغرة الاحتياجات الضرورية.
وشددت على أهمية احتياطي البنك المركزي إلى جانب إعادة ترتيب قطاع الاتصالات حتى تتحكم في مسيرة تلك الكتلة النقدية الضخمة، لتصب في مصلحة الاقتصاد السوداني أولا، ولتوفر المكون النقدي المحلي لشراء الصادر السيادي بما يحفظ الحقوق.
بالإضافة إلى احتياجات مشروعات التنمية من المكون المحلي، وكذلك الأجور والتسيير لأجهزة الدولة ، من دون إلحاق الضرر باقتصاد البلاد عبر اللجوء إلى طباعة العملة المحلية، أو الاستدانة من الجهاز المصرفي.
ونوهت إلى أن جذور المشكلة تكمن في غياب سياسات وإجراءات الصادر السيادي والوارد الضروري، والجهات المنفذة والآليات والكيفية التي يتم بها التصدير والاستيراد.
إضافة إلى تجاهل أثر الكتلة النقدية المحلية الضخمة المتدفقة على مدار الثانية والتي يضع يده عليها قطاع الاتصالات المملوك في غالب أسهمه وعائده لجهات أجنبية، وتشارك بعض مكوناته وعلى مرأى و مسمع من الحكومة في فوضى الأسعار وزيادة حدة التضخم، والتأثير سلباً على سعر الصرف وبالتالي على حياة ومعاش الناس.
وأكدت أن الحقيقة الناصعة التي تتغاضى عنها الحكومة ولا تريد الاعتراف بها، هي أن سعر الصرف لا يتم تحديده بواسطتها هنا عند ملتقى النيلين، وإنما بعيدا عنها في بعض المدن المطلة على محيطات وبحار وخلجان الشرق أوسطه وأقصاه.
ويتحدث متعاملون عن أن سعر صرف الدولار قد بلغ 490 جنيهاً عند بعض التجار في السوق السوداء.
فيما بلغ سعره 480 جنيهاً للشراء عند آخرين، وفي المقابل هناك تباين كبير في سعر البيع، حيث يختلف السعر من تاجر لآخر بشكل كبير.
وبدوره رفع بنك السودان سعر الدولار التأشيري ليبلغ 421.34 جنيهاً، مقارنة بـ 416.23 جنيهاً بالأمس.
