شددت لجان مقاومة منطقة أركويت في العاصمة السودانية الخرطوم، بضرورة السماح لأسر قتلى أحداث الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة بحضور جلسات التحري مع المتهمين بالجريمة.
وأصدرت لجان مقاومة أركويت بيانًا تؤكد من خلاله استمرارها في العمل الثوري بمطقة شارع الستين بالخرطوم، مطالبة من النائب العام منح أسر القتلى ومحامي الاتهام الحق في حضور جلسات التحري مع المتهمين، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وذكر البيان أن هذه المطالب تأتي من أجل معالجة الأذى النفسي عن طريق معرفة حقيقة الأحداث بصورة كاملة حتى لا تتكرر مثل تلك الأحداث المأساوية، وحتى يتم توفير إحساس من الثقة في المحاكم والنيابة العامة والقوات الشرطية.
وأوضح أن حضور أسر ضحايا الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة من شأنه أن يساعد فيما يخص جمع الأدلة وتهيئة القضية بصورة جيدة أمام المحكمة.
وحملت لجان مقاومة أركويت والي الخرطوم مسؤولية التعرض للتصعيد الثوري الذي يحدث هذه الأيام بمنطقة شارع الستين بالخرطوم.
والخميس الماضي تسلمت النيابة العامة في السودان، من مباني السجن الحربي المتهمين بقتل الشهداء في الأحداث الأخيرة “الذكرى الثانية لفض الاعتصام“، في الـ29 من رمضان الماضي.
وبحسب مصادر من السودان، فإن النيابة العامة تسلمت المتهمين في الأحداث، وقد تم ترحيلهم بواسطة قوة مشتركة من “النيابة العامة، الشرطة الأمنية، والمباحث الجنائية”، إلى مباني النيابة العامة بالخرطوم.
هذا وقد تم استلامهم وتحويلهم إلى حراسات الشرطة تمهيداً لبدء التحري معهم بخصوص يوم الـ29 من رمضان المنصرم.
وبالأمس أكدت مصادر مطلعة في السودان بأن القوات المسلحة قامت بإيقاف منسوبيها المتورطين في أحداث إفطار 29 رمضان الماضي، والتي راح ضحيتها مواطنان وجرح 38 آخرون.
وأوضحت المصادر بأن القوات المسلحة أوقفت 92 من أفرادها المشتبه فيهم بأن لهم علاقة بالحادث الذي أحدث ضجة واسعة في السودان، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).
وتم عقد اجتماع داخل مقر القيادة العامة بالخرطوم، حضره مسؤولين كبار بالدولة، يتقدمهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، بالإضافة للنائب العام ووزير الدفاع.
