كشف وزير الصحة في السودان، عمر النجيب، عن تسجيل (175) حالة إصابة بفيروس كورونا ليوم أمس الخميس.
وأوضح وزير الصحة في السودان أن الإصابات منها “60” حالة مؤكدة، فضلاً عن وفاة “15” حالة، منها “11” حالة في ولاية الخرطوم و”‘4″ حالات بولاية النيل الأبيض، بحسب “السوداني”.
ولفت عمر النجيب إلى أن حالات الإصابة بكوورنا في السودان أعلى بكثير من المعلنة، وأرجع ذلك بسبب ضعف النظام الصحي في البلاد، نسبة لعدم قدرة النظام على إجراء عدد كبير من الفحوصات في اليوم.
مضيفاً “إحصائياتنا غير دقيقة، لأن المعلومات غير متوفرة نتيجة لضعف النظام، الآن نجري 2000 حالة في اليوم”، موضحاً أن أغلب تلك المراكز موجودة في المدن الكبرى.
وقبل أيام طالب مدير إدارة الطب العلاجي، في وزارة الصحة السودانية، خالد عطا المولي، السلطات السودانية بتوفير الكهرباء والأكسجين للمستشفيات، خصوصاً مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.
وأكد المسؤول في وزارة الصحة، إن بعض المراكز خرجت من الخدمة، بسبب مشاكل في الأكسجين والكهرباء، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد العزل المنزلي في الخرطوم إلى 1423 حالة.
كما أشار عطا المولي، إلي أنه توجد مشاكل بمخازن الإمداد، ما جعل طوارئ وزارة الصحة السودانية، تناشد الصحة العالمية لحل المشكلة وتوفير 14 عربة مساعدة تحل الأزمة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
في سياق آخر، أوضحت الحكومة السودانية في بيان لها الأسبوع الماضي، أنها اتخذت حزمة إجراءات هامة من شأنها أن تحل ازمة الدواء التي تضرب البلاد منذ أشهر، وتحديدًا شح الأدوية المنقذة للحياة.
وعقد اجتماع في العاصمة الخرطوم، ضم وزير الصحة ووزير شؤون مجلس الوزراء، وممثلين لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والصندوق القومي للإمدادات الطبية، والمجلس القومي للصيدلة والسموم، والإدارة العامة للصيدلة، وغرفة مصنعي الأدوية، وغرفة مستوردي الأدوية، وممثلي لجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي.
وأفضى الاجتماع إلى عدة قرارات، اهمها التزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتكملة إجراءات التمويل المختص البالغ قدره 21 مليون يورو لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة، وأدوية الطوارئ.
كما تم تشكيل لجنة من شأنها أن تتابع عملية الاستيراد، وإنهاء أزمة الدواء بصورة عاجلة، وأن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر حتى يتم ضمان توفر الدوار بصورة طبيعية، حسبما أفاد (العربي الجديد).
وصدر بيان عن وزارة الصحة يؤكد أن اجتماع اليوم ناقش بصورة مستفيضة مسألة وضع الخطوات الأساسية لإنهاء أزمة الدواء، وان تلتزم وزارة المالية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار فورًا لسداد مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية للشركات التي تستورد منها الأدوية.
