أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في 17 مايو الجاري بتنظيم من الحكومة الفرنسية لخلق شراكات استثمارية بين السودان والمجتمع الدولي.
وأوضح حمدوك أن مؤتمر باريس ستعود فائدته على مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والبنى التحتية، فضلاً عن المساهمة في معالجة وإعفاء ديون السودان، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).
جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الأثنين بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الثقافة والإعلام، المالية والتخطيط الاقتصادي، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط، المعادن، الاتصالات والتحول الرقمي بالإضافة إلى مستشاري رئيس مجلس الوزراء.
واطمأن الاجتماع على وضع اللمسات الاخيرة على التحضير للمؤتمر من خلال الاستماع إلى الوزارات المعنية حول سير عملية الإعداد والتحضير للمؤتمر فضلاً عن الوقوف على المشروعات التي ستطرحها الحكومة خلاله والتي تشمل أولويات الحكومة التنموية في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات و والبنى التحتية.
وشدد الاجتماع على أن تعمل الوزرات المعنية على تجويد الملف المتكامل حول ديون السودان فضلاً عن الملفات والمشروعات حول الفرص الاستثمارية المتاحة. جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء سيشارك باسم السودان في القمة الأفريقية الفرنسية التي ستعقد في اليوم الثاني للمؤتمر.
بدوره قال عضو مجلس السيادة في السودان محمد الفكي سليمان إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن “منح كثيرة” وأن مؤتمر باريس للاستثمار سيحمل “خيرا كثيرا” للسودان.
ويلتئم في العاصمة الفرنسية بالسابع عشر من الشهر الجاري مؤتمر دولي للاستثمار في السودان بمشاركة نحو 40 دولة ومؤسسة وواجهة في محاولة لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة.
وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على مؤتمر باريس للاستثمار للحصول على إعفاءات من ديون دول عديدة كما تطمح في جذب مستثمرين ورؤوس أموال ضخمة لإنشاء مشروعات حيوية وبنى تحتية.
وقال محمد الفكي سليمان إن مجلس الوزراء “سيعلن في مقبل الأيام تفاصيل منح كثيرة وصلت الحكومة وأن مؤتمر باريس المرتقب سيحمل خيراً كثيراً للسودان”.
وقال خلال مخاطبته أمس الأحد افطارا نظمته الطريقة القادرية العركية والتجمع الاتحادي بمسيد الشيخ حمد النيل بأم درمان “وجدنا الخزينة خاوية وديون بمليارات الدولارات بجانب حصار اقتصادي وسياسي”.
