السودان.. خالد نمر يصدر قرارآ بحصر أصول ولاية الخرطوم

خالد نمر
0

أصدر خالد نمر والي ولاية الخرطوم اليوم الأربعاء، قرارآ بحصر جميع ممتلكات والعهد و أصول ولاية الخرطوم ومراجعه تقارير التسليم والتسلم لولاية الخرطوم بجميع أجهزتها التنفيذية بحسب وكالة الأنباء سونا.

وكشف خالد نمر والي ولاية الخرطوم اليوم الأربعاء، بأن هذا القرار يأتي فى إطار مسؤوليته عن الولاية وأعطى اللجنة الحق في تكوين لجان مساعدة و الاستعانة بمن تراه مناسباً كما وأمر اللجنة بأن ترفع قرارها خلال 45 يوم من تاريخ إصدار القرار.

إعفاء عدد من القيادات الرفيعه بالولاية

واصدر والي الخرطوم المكلف أيمن خالد، اليوم الأربعاء، قراراً تم بموجبه اعفاء عدد من القيادات الرفيعه بالولاية، حيث أعفى رئيس وأعضاء ديوان المظالم والحسبة العامة وشمل الاعفاء كل من عثمان أحمد جاد الرب، عوض حسن يس، الضو محمد المرضي، خليفة حمزة أحمد.


كما واصدر والي الخرطوم قراراً بالرقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢٠م، بإعفاء الأستاذ عبد الماجد السر عثمان، من منصبه كمدير عام لهيئة الخرطوم للطباعة والنشر، وتكليف الاستاذ يوسف حمد يوسف عبد الله كمدير عام لهيئة الخرطوم للصحافة و النشر.


كما وشملت قرار الاعفاء بالرقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٠م أعفى، د. الصديق محمد أحمد مفوض مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم من منصبه كما وجه القرار الجهات ذات الصلة بالتنفيذ الفوري للقرار، بحسب موقع صحيفة الانتباهه.

ومن جانبة، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، د.عبدالله حمدوك اليوم، قراراً تم بموجبه إنهاء تكليف وزيرة الصحة المكلفة السيدة/ د.سارة عبدالعظيم حسين من مهام الوزير، وقبول إستقالتها من وظيفة وكيل وزارة الصحة.

كما و أصدرت رئيس مجلس الوزراء السوداني، قراراً يتم بموجبه تعيين السيد/د.أسامة أحمد عبدالرحيم وكيلاً لوزارة الصحة وتكليفه بمهام الوزير الى حين تعيين وزير جديد لوزارة الصحة، بحسب موقع أخبار السودان.

وفي سياق آخر، أعلن عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني أن بلاده قطعت خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، موكدا على أن الشعب السوداني لم يكن يوما داعما للتطرف والإرهاب.

وأضاف حمدوك في خطاب تلفزيوني، ألقاه بمناسبة مرور عام من توليه منصبه أن: “النظام السابق تسبب بفرض عقوبات قاسية على السودان”، مضيفاً أن حكومته تعمل على استعادة مكانة البلاد التي أضاعتها أيديولوجية النظام السابق، مؤكداً استعدادهم للتعاون مع المحكمة الدولية لتسليم المطلوبين من النظام السابق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.