أكدت وزارة التربية والتعليم العام، رهنها إستئناف الدراسة المُحدّد لها غداً الأحد بتطبيق الولايات الإشتراطات الصحية وفقاً لقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية.
يث أنّ الوزارة الاتحادية في تواصل مع الولايات لمعرفة مَدَى تطبيق الخُطط والاشتراطات الصحية، ومن المتوقع اجتماع بين وزارة التربية والتعليم واللجنة العليا للطوارئ الصحية سيُحدِّد تأجيل أو إستئناف الدراسة هذا العام.
من جانبها، الطوارئ الصحية تدرس تأجيل العام الدراسي الحالي مُجَدّداً، بسبب انشار وباء “كورونا” وفقاً للأرقام العالية في ولايات السودان كافة.
في وقت سابق قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم إبراهيم عمر، إنّ إغلاق المدارس سيتم إذا رأت وزارة الصحة ذلك، وجأن الإغلاق ليس مُتوقّعاً للمدارس فقط، بل هناك حديثٌ عن إغلاق البلاد بأكملها.
كما قال عمر:” لا أحدٌ يستطيع أن يتنبّأ بما سيحدث، وأن الوزارة وضعت عدداً من الحلول لتعويض الحصص الفائتة من خلال التعليم الإلكتروني”، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.
صرحت وزيرة المالية في السودان، د. هبة محمد علي، أن وزارة المالية تعمل من اجل توفير 40 مليون دولار، للحد من الموجة الثانية لفيروس كورونا التي بدأت في التفشي بشكل واسع في البلاد.
جاء ذلك خلا لمؤتمر صحفي قالت فيه الوزيرة : “هناك تنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمانحين لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بتوفير 40 مليون دولار”.
وأوضحت:”أن بنك السودان أصدر خطاب ضمان استثنائي لمحفظة السلع الاستراتيجية بتوفير 60 مليون دولار لاستيراد الأدوية، وهو مبلغ يعادل 8.4 مليار جنيه سوداني”.
وحول نقص الأدوية قالت الوزيرة: “نحن ملتزمون بتوفير المبلغ خلال أربعة أشهر لشراء الأدوية مع منح الأولوية لمكافحة فيروس كورونا”.
وأكملت د.هبة:” أن الدولة تدعم الأدوية، حيث إنه حق للمواطن خاصة الأدوية المنقذ للحياة”.
واشارت الوزيرة هبة انه:”تم تكوين لجنة من وزارات المالية والصحة الاتحادية والصحة الولائية والقطاع الخاص للتأكد من استخدام الموارد بطريقة آمنة لخدمة المجتمع ،مشددة على أهمية مكافحة عمليات التهريب للأدوية”، بحسب موقع أخبار السودان.
ومن جهتها شددت اللجنة العليا للطوارئ الإجراءات و الاحترازات الصحية، بعد الاستماع لعدد من التقارير من الجهات والقطاعات المختلفة في الدولة.
حيث قررت اللجنة تخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة، بنسبة 50% إلي 70% بما لا يعطل العمل الضروري ، كما قررت منح الفئة العمرية أكبر من 55 سنة وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر.
وألزمت اللجنة لبس الكمامة للموظفين وكل المتعاملين مع الشركات والجهات الحكومية، وكذلك في الأسواق، والعمل على توفير مستهلكات غسيل اليدين في كل المرافق العامة والخاصة.
وأوصت كذلك بإقامة الصوات في المساحات المفتوحة في دور العبادة، وتقصير وقت الصلاة خطبة الجمعة.
