قدمت النيابة العامة في السودان، طلباً للشرطة الدولية “الانتربول” بهدف استرداد شقيق الرئيس المخلوع “العباس البشير”، ووزير المالية الأسبق، بدر الدين محمود إلى البلاد.
هذا وقد أفادت مصادر من السودان، بأن السلطات دفعت بالطلب إلى الانتربول من أجل استرداد المذكورين من دولتي تركيا والأمارات، بحسب ما أورد “الصيحة”.
وبحسب المصادر فإن الطلب جاء بناءً على بلاغات مدونة مسبقاً في مواجهتهما لدى النيابة العامة في السودان.
على صعيد آخر، تسلمت النيابة العامة في السودان، من مباني السجن الحربي قبل أيام، المتهمين بقتل الشهداء في الأحداث الأخيرة “الذكرى الثانية لفض الاعتصام“، في الـ29 من رمضان الماضي.
وبحسب مضادر من السودان، فإن النيابة العامة تسلمت المتهمين في الأحداث، وقد تم ترحيلهم بواسطة قوة مشتركة من “النيابة العامة، الشرطة الأمنية، والمباحث الجنائية”، إلى مباني النيابة العامة بالخرطوم، وفقاً لـ“سونا”.
هذا وقد تم استلامهم وتحويلهم إلى حراسات الشرطة تمهيداً لبدء التحري معهم بخصوص يوم الـ29 من رمضان المنصرم.
والأسبوع الماضي، أكدت مصادر مطلعة في السودان بأن القوات المسلحة قامت بإيقاف منسوبيها المتورطين في أحداث إفطار 29 رمضان الماضي، والتي راح ضحيتها مواطنان وجرح 38 آخرون.
وأوضحت المصادر بأن القوات المسلحة أوقفت 92 من أفرادها المشتبه فيهم بأن لهم علاقة بالحادث الذي أحدث ضجة واسعة في السودان، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).
وتم عقد اجتماع داخل مقر القيادة العامة بالخرطوم، حضره مسؤولين كبار بالدولة، يتقدمهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، بالإضافة للنائب العام ووزير الدفاع.
كما قام النائب العام في السودان باستلام نتائج التحقيقات النهائية التي باشرت فيها القيادة العامة للقوات المسلحة بخصوص أحداث 29 رمضان.
وقالت تلك النتائج إن هنالك 7 أفراد من الجيش متهمين بإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين من الأسلحة التي في عهدتهم، على أن يتم تسليمهم إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من المدنيين بشبهة ارتباطهم بخصوص أحداث 29 رمضان، حيث ستبدأ النيابة العامة مباشرة عمليات التحري والتحقيق مع المتهمين قبل مثولهم للمحاكمة.
ومن جهته قال ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، معلقاً على الأحداث التي صاحبت الذكرى الثانية لفض الاعتصام،“إنه من المؤكد أن الذين قاموا بإطلاق النار على المدنيين العُزّل يتبعون للقوات المسلحة”.
هذا وقد طالب ياسر عرمان من خلال تغريدة له على “تويتر” طالب قيادة القوات المسلحة من تحديد الأسماء وتسليمهم للمحكمة في أسرع وقت ممكن.
