أبدت حركة عبد الواحد محمد نور “جيش تحرير السودان”، عن صدمتها من أحداث القيادة وتعامل الأجهزة الحكومية بالعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي في مواجهة جموع من السلميين بمحيط القيادة العامة، مشرةً إلى أن إحياء ذكرى الثورات السودانية والمطالبة بالعدالة والقصاص من القتلة ومرتكبي هذه الفظائع واجب وطني وإنساني وأخلاقي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير في بيان للحركة اليوم، إنهم يعتبرون ما حدث ردة خطيرة عن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وتأزيماً للواقع المأزوم أصلاً، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).
وطالبت حركة عبد الواحد نور بمحاسبه ومحاكمة فورية وعلنية لكافة المتورطين في أحداث القيادة وهذه الجريمة وكافة الجرائم التي وقعت على امتداد السودان، ولفتت إلى أن التعبير والتظاهر السلمي حق مشروعٌ للجماهير، رافضة عودة أساليب ومُمارسات النظام البائد.
في الأثناء طالب محمد ناجي الأصم، القيادي بتجمع المهنيين، بإقالة والي الخرطوم، رئيس اللجنة الأمنية، وتحويله للتحقيق فوراً.
كما طالب الأصم بإعطاء مجلس السيادة “الأعضاء العسكريين” مهلة 48 ساعة لتحديد وتسليم الأفراد والضباط العسكريين الذين كانوا في محيط القيادة وإحالتهم للتحقيق.
وقال الأصم أن خيارات السلطة الانتقالية ومنسوبيها من المدنيين أصبحت ضيقة جداً للاستمرار، موضحاً أن جميع الخيارات في يد مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وأضاف: “يجب التنفيذ الفوري للترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سلام جوبا والبدء فوراً في عملية إعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري”.
مضيفاً “وتفكيك خلايا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بداخله، بقيادة ومتابعة رئيس الوزراء والجهات المعنية، فضلاً عن إعلان الخطوات جماهيرياً وبصورة عاجلة”.
وأوضح أنه يأمل أن يقدموا عليها قبل أن يقرروا الذهاب إلى خيار الاستقالة الذي وصفه بـ(السيئ المُمهّد للأسوأ).
وفي السياق أدانت الولايات المتحدة ما حدث في السودان، في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة، واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين.
فيما دعت الولايات المتحدة السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف، وتقديم الجناة إلى العدالة، بحسب “الحراك السياسي”.
معربة عن صدمتها وانزعاجها لما حدث من خسائر في الأرواح خلال الذكر الثانية لفض الاعتصام، بالقرب من مقر قيادة الجيش.
هذا وقد أعلنت الأمم المتحدة تضامنها الكامل مع أسر الشهداء، داعية السلطات في السودان إلى ضرورة استكمال التحقيقات وتقديم المتورطين في الحادثة إلى العدالة.
