رفض علي عثمان طه، النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وآخر مساعديه في القصر الرئاسي، أحمد هارون، الإدلاء بأي أقوال أمام النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أثناء التحقيق معهما بخصوص قضية فض الاعتصام أثناء الثورة السودانية قبل نحو عامين.
ووفقاً لبيان صادر عن النيابة العامة، فإن وكيل نيابة الخرطوم شمال، عبد الرحيم الخير، استدعى من سجن كوبر القومي كلا من طه وهارون للتحري معهما، بشأن الدعوى الجنائية المدونة ضدهما باستقدام قوات خاصة من ولاية شمال كردفان، غرب البلاد، في العام 2019 إلى منطقة ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني، ما ساهم في فضه لاحقاً. وذكر البيان أن المتهمين رفضا الإدلاء بأي أقوال إلا في حضور محاميهما.
وسبق أن رفض رموز بالنظام المعزول، الإدلاء بأقوالهم للنيابة، احتجاجاً على ما يعتبرونه “تسييساً” للدعاوى الجنائية ضدهم، و”عدم حيادية النائب العام”، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
وفي السادس من إبريل 2019، كان اعتصام محيط القيادة العامة قد دخل أول أيامه، ضمن الحراك الثوري الذي أطاح بالنظام، واستمر الاعتصام حتى 3 يونيو، وهو اليوم الذي تم فضه فيه، وذلك أثناء حكم المجلس العسكري الانتقالي، في عملية أدت إلى مقتل أكثر من 100 من المعتصمين وجرح المئات وفقدان العشرات.
وفي ديسمبر الماضي أجرت لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في السودان التحقيق مع عسكريين حول أحداث قضية فض الاعتصام بالقيادة العامة.
وتم استجواب الفريق ياسر العطا، وهو حاليًا عضو بمجلس السيادة الانتقالي، والذي كان أحد أعضاء المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط نظام عمر البشير.
وبحسب موقع تلفزيون (العربي الجديد) لم تدل اللجنة أي تعليق بعد جلسة التحقيق، مشيرة للسيرة التي تسير بها أحداث التحقيق.
وجرت أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم صبيحة يوم 3 يونيو 2019، مخلفة أكثر من 100 قتيل من المعتصمين، ومئات الجرحى، وعشرات المفقودين.
وينتظر أن يخضع بقية أعضاء المجلس العسكري، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبة الفريق أو محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للتحقيق بالأيام القادمة أمام اللجنة.
