اعترفت لجنة إزالة التمكين في السودان اليوم الأحد بارتكابها أخطاء بشأن تسريح عدد من الموظفين بالدولة، وتحديدًا في مجلس الوزراء ووزارة الطاقة وقطاعات آخرى.
وقال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين في السودان إنهم بصدد تصحيح هذه الأخطاء، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على تمليك المعلومات ولم يعتمدوا على السرية في تعاملهم مع الشعب، وفقًا لموقع (الراكوبة) السوداني.
وقال: “اللجان بذلت مجهود كبير لكن للأسف وجدنا أخطاء, ليست في الاجراءات إنما في التقييم”، مشيرًا إلى أنهم قاموا باستوضاح اللجنة بمجلس الوزراء التي أكدت وقوعهم في بعض الأخطاء المتعلقة بمعلومات لا تستدعي إنهاء خدمة بعض الموظفين بل مراجعة الدرجة الوظيفية.
وأكد وجدي صالح على أن اللجنة تتحمل كافة المسؤولية مما يجعلها تتحرى أكثر بشأن الموظفين الذين تم فصلهم.
إعفاء 151 قاضيًا
وكان عضو لجنة إزالة التمكين في السودان وجدي صالح قد أعلن خواتيم شهر أغسطس الماضي عن إنهاء خدمات 22 من العاملين بوزارة الشباب والرياضة، و23 من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، و412 موظف بقطاع الكهرباء و10 من مجمع الفقه الإسلامي.
وقال صالح إن اللجنة قررت إعفاء 151 قاضي، منهم 39 بالمحكمة العليا و38 قاضي محكمة استئناف و17 قاضي متعاقد معهم.
وأوضح إلى أن هؤلاء القضاة بعضهم يعمل في جهاز الأمن (جهاز المخابرات حاليًا)، والبعض تلقي تدريب على السلاح والتأمين الذاتي، مشيرًا إلى رئاسة الجهاز القضائي كانت تُوضع فيها الخطط الأمنية في عهد الرئيس المعزول.
كما كشف وجدي صالح عن استرداد شركة أزويا الصناعية المحدودة و15 قطعة أرض من صاحبها خالد صالح محمد لصالح وزارة المالية، لتحصله على الشركة وقطع الأراضي بطرق غير شرعية وبأموال حكومية.
على صعيد متصل قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع، بأن وبعد مرور عام من توقيع الاتفاق بين العسكريين والمدنيين بالحكم فى السودان إلا أن انجازات الحكومة الانتقالية تعتبر صفرية.
كما كشفت لجنة إزالة التمكين، عن مضاربات في العقارات من قبل منسوبي النظام السابق، بقصد تحويلها إلى أموال سائلة.
واصدرت توجيه اللجنة مكاتب تسجيلات الأراضي، بإيقاف استخراج شهادة البيع لكافة الأراضي السكنية والزراعية، بإستثناء استخراج شهادة البحث بغرض البيع بأمر المسجل العام لأغراض الضرورة .
