صادق السودان رسميًا اليوم الثلاثاء على اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع تحفظه على المواد (2) و(16) وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك.
وبجانب إجازة السودان لاتفاقية سيداو التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السودانية، أجاز مجلس الوزراء على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
ومنتصف أبريل الجاري، كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عن أن بند المساواة بين الجنسين يعتبر ركيزة أساسية في عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها وزارته.
هذا وقد اجتمع وزير العدل السوداني مع ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، ادجاراتو فاتو نيادي، وبحث معها يبل التعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز حقوق النساء في السودان.
فيما قال عبد الباري : “نظام التشريع المبني على المساواة بين الجنسين سيضمن حقوق المرأة مستقبلًا وعدم تكرار ما عاشته النساء من قمع وظلم في الماضي”.
وبدورها أكدت السيدة نيادي دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لوزارة العدل في عملية التحول إلى نظام عدلي يضمن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
كما أعربت عن شكرها لما قامت به الوزارة من تعديلات على القوانين التي تتعارض مع حقوق المرأة، متمنية مزيداً من الإنجازات للحكومة الانتقالية في هذا الصدد.
يذكر أن مجموعات نسوية في السودان قد أثارت جدلًا واسعًا بعدما أصدرت بيانًا طالبت من خلاله بإلغاء القوانين والسياسات التمييزية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية بالإضافة لإلغاء ولاية الذكور ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث.
وسلم موكب نسوي حاشد أمام وزارة العدل، في العاشر من أبريل الجاري، عددًا من المطالب الأخرى في البيان الذي أرفق للجهات العدلية، حسبما أفادت (روسيا اليوم).
وطالبت المجموعات النسوية في السودان بأن تشارك النساء في جميع مستويات الحكم بالمناصفة وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن.
كما دعا البيان لإلغاء جميع القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العمل وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع.
