أثارت أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم سودانية بحق عدد من المواطنين السودانيين، موجة كبيرة من الصخب والجدل في الأوساط القانونية والسياسية السودانية.
حيث قضت محكمة القضارف، يوم الخميس الماضي، قراراً بإعدام على أحد الأشخاص بتهمة تقديم معلومات استخباراتية لقوات “الدعم السريع”، تضمت معلومات عسكرية عن المدينة الواقعة شرقي السودان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وبحسب بعض الناشطين والحقوقيين فإن أحكام الاعدام التي صدرت بحق بعض المواطنين بتهمة التعاون مع قوات “الدعم السريع” دون وجود أدلة مثبتة هي أحكام ذات صبغة سياسية بحتة ترتبط بالانتماء القبلي للمحكومين فقط.
وتشير عضو محامي الطوارئ بالسودان، رحاب مبارك، إلى أن “هذا الحكم يضاف إلى أحكام أخرى صدرت من ذات المحكمة ضد عدد من الناشطين، بينهم محامي قضت عليه المحكمة بالاعدام، بسبب الانتماء القبلي”
وقالت مبارك لموقع الحرة إن “معظم الأحكام الصادرة حاليا ضد الناشطين والمتطوعين تهدف إلى الانتقام من الكوادر التي شاركت في الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير”.
كانت محكمة القضارف قضت في 12 مايو، على أحد المحامين بالإعدام بتهمة التخابر مع قوات الدعم السريع، وقضت ذات المحكمة في 18 مارس الماضي بالإعدام على شخص بتهمة التعاون مع ذات القوات.
وأشارت عضو محامي الطوارئ إلى أن “غلب الأحكام الحالية تصدر من قضاة أبعدتهم حكومة الثورة من مناصبهم، بحجة انتمائهم إلى حزب البشير، قبل أن تتم إعادتهم إلى الخدمة مجددا، بعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر 2021”.
ولفتت إلى أن “تلك الأحكام يقف خلفها منسوبون لنظام البشير، وأنها تستهدف كثيرا من الناشطين الذين يعملون في تقديم الإغاثة إلى النازحين، وكذلك الذين يعملون على إيقاف الحرب”.
ووفق منظمات حقوقية، فقد اعتقلت السلطات السودانية في 12 أبريل الماضي، الناشط الطوعي أسامة حسن، من مدينة خشم القربة، وقدمته للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، وذلك “على خلفية منشورات ناقدة لأداء أعضاء مجلس السيادة”.
فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن “التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير”، بحسب قانونيين سودانيين.
وبدوره، يشير الخبير القانوني، معز حضرة، إلى أن “النظام العدلي بعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح أسوأ مما كان عليه خلال سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير، إذ أجرى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على بعض القوانين لقمع معارضيه وضمان بقائه في السلطة”.
وقال حضرة، لموقع الحرة، إن “أغلب المحاكمات التي تجري في ظل القضاء الحالي غير عادلة، ولا تتوفر فيها أبسط الحقوق العدلية، كما أن بعض المتهمين تجري محاكمتهم عل أساس الهوية”.
ولفت إلى أن “أخطر ما في هذه الجرائم أنها تهدد النسيج والتماسك المجتمعي السوداني، لأنها تحاكم كثيرين وفق الانتماء القبلي والمناطقي”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.