دعت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إلى ضرورة التوصل إلى “اتفاق قانوني” بخصوص سد النهضة “يخاطب مصالح ومخاوف الأطراف الثلاثة (إثيوبيا والسودان ومصر)”.
جاء ذلك خلال لقاء مريم الصادق المهدي بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بالعاصمة نيروبي، لتوضيح موقف السودان من مفاوضات السد، بحسب ما نقلته الوزيرة عبر صفحتها على فيسبوك.
وقالت المهدي: “بدأنا من كينيا، حيث التقيت الرئيس أوهورو كينياتا، ووزيرة خارجيته راتشيل أومامو”.
وأضافت الوزيرة: “سد النهضة يمكن أن يصبح مدخلا لتنمية إقليمية وتكامل إقليمي تستفيد منه كل دول حوض النيل الشرقي ومصدرا لرفاهية شعوب المنطقة عبر التوصل لاتفاق قانوني يخاطب مصالح ومخاوف الأطراف الثلاثة”.
وكانت قد غادرت وزيرة الخارجية السودانية، البلاد الخميس الماضي، في زيارة إلى كينيا في بداية جولتها الإفريقية لبحث ملف سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، منصور بولاد، أن جولتها الإفريقية تشمل كلا من دول كينيا ورواندا وأوغندا، موضحا أنه من المقرر أن تلتقي رؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
هذا وأعرب السودان عن ثقته في قيادة الاتحاد الأفريقي لجهود الوساطة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان صدر حينها، إن وزيرة الخارجية ستقوم بجولة خارجية تشمل الكونغو الديمقراطية وتلتقي خلالها الرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي تأكيداً لموقف الخرطوم الداعم لرئاسة كنشاسا لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرضٍ لكل الأطراف بأزمة سد النهضة، متضمناً وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن عمليات الملء والتشغيل وفقاً الأسس والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، يرى الخبير السوداني بالمياه والسدود البروفسير الصادق شرفي أن عملية الملء الثاني لسد النهضة ستكلف السودان أضرارًا هائلة في العديد من الجوانب.
وقال شرفي إن إثيوبيا بدأت بعمليات تعلية السد، فشرعت بوضع 30 متراً من “الخرصانة المدبوكة” وبدأت بعمليات ضغطها “بالدرداقات”، تأتي هذه الخطوة تمهيداً لعملية التعلية حتى مستوى 595 متراً لتتمكن أديس أبابابهذه الخطوة من تخزين 18 مليار متر مكعب إضافي بالتخزين الثاني.
