التقت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، اليوم الأربعاء، في مكتبها بوفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة السيد فاكيسو موشوشوكو
ونقل الوفد للوزيرة مريم الصادق المهدي حرص السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على زيارة دارفور قبل انتهاء فترة عملها.
كما وناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة للسيدة المدعية العامة إلى دارفور في يونيو القادم.
هذا وأشاد السيد فاكيسو موشوشوكو بدور وزارة الخارجية في تسهيل مهام الوفود لتنفيذ مهام بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم بين السودان والمحكمة، مشيدا على التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق بالمحكمة الجنائية.
وشكرت السيدة وزيرة الخارجية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور. مؤكدةً استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقاً لبنود مذكرة التفاهم.
وفي سياق آخر، قال جبريل إبراهيم، وزير المالية في السودان، أن البلاد بحاجة ماسة لـ”وفاق جامع” حتى تتمكن من مجابهة التحديات التي تواجهها.
وقال وزير المالية أن غالب أهل السودان عادوا إلى حضن الوطن، فضلاً عن مطالبته لبقية الحركات التي لم توقع على الاتفاق إلى الالتحاق برمب السلام، بحسب “السوداني”.
وأشار جبريل إلى أن بنود السلام لم تُنفذ بعد، لافتاً إلى أن النازحين لم يعودوا لقراهم ولم يتم تعويضهم، إلى جانب مطالبته بسرعة تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وبدوره طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بإيقاف التناحر بين قوى الثورة.
كما أكد رئيس مجلس السيادة تمسك المكون العسكري في الحكومة الإنتقالية بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام، بحسب “المشهد السوداني”.
هذا وقد قال البرهان: “المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على إنجاز مهام الفترة الانتقالية”.
مضيفاً “يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية، نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه، نريد إعادة السودان كدولة رائدة في الإقليم والمنطقة”.
وزاد قائلاً : “التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل، يجب أن تتوحد قوى الثورة”.
مشيراً إلى أن الحكومة ليست رهينة لأي تبعية أو حلف، وإنما تقوم بواجبها الدستوري.
